دفعت رسالة عبر بريد إلكتروني تحمل شكوى فتاة من تحرش ثبت عدم صحتها إلى استقالة اليساري المصري، البارز، خالد علي، من حزبه الذي أسسه قبل أعوام، واعتذاره للشاكية رغم تمسكه بتبرئته مما أثير ضده مؤخراً.
ويعد هذا أول تعليق من “خالد علي”، المرشح الرئاسي المحتمل الذي انسحب مؤخراً من سباق الرئاسيات، المقررة في مارس/آذار المقبل.
التعليق جاء بعد فترة ليست بقصيرة عما تناقلته تقارير صحفية محلية مؤخراً لرواية تشير إلى تداول بريد إلكتروني قبل نحو عام، منسوب لفتاة كانت تعمل مع “علي” بمركز حقوقي كان الأخير أحد مسؤوليه، وتتهمه بالتحرش عام 2015، بينما تتهم شخصاً آخر بالمركز ذاته باغتصابها عام 2014.
بيان لخالد علي
وقال “خالد علي” المؤسس لحزب “العيش والحرية” (اليساري/ تحت التأسيس) في بيان مطول نشره في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: “التزمت الصمت منذ بداية معرفتي بموضوع الإيميل، ولم يكن هذا الصمت عجزاً عن الرد، ولا قبولاً أو إقراراً بما يقال من إساءات، ولا ترفعاً أو تعالياً عن الاشتباك مع ما يتم طرحه”
وأوضح علي وهو أحد أبرز المدافعين عن مصرية جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر، أنه بعد مشاورات انتهى الأمر للتمسك برأيه في تحقيق حزبه وحملته الرئاسية السابقة في الواقعة المدعاة بالبريد الإلكتروني، فضلاً عن ضمِّ الواقعة الأخرى للشخص الآخر المذكور (لم يسمه).
وتابع “انتهى التحقيق إلى أنني لم أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكاً جنسىاً يمكن إدانتي عليه (…) وأن كل ما ذكر في الإيميل بشأن الوقائع المدعاة عليَّ لا يمكن وصفه بالتحرش”، مستنكراً خلق قصص واتهامات بشأنه في وسائل إعلام محلية وعدم الالتفات لتبرئته.
وكان حزب “العيش والحرية” أعلن ببيان، في 17 فبراير/شباط الجاري نتيجة التحقيق، وبرَّأ مؤسسه خالد علي، وأدان الشخص الآخر بارتكاب “سلوك مشين”، موضحاً أن الفتاة محل الادعاء رفضت المشاركة في التحقيق.
وأعلن “خالد علي” في البيان ذاته تقدمه بـاعتذارات أولها للفتاة الشاكية، رغم إشارته لتبرئته، وثانياً لكل النساء اللاتي تعامل معهم لتداول اسمه بصورة لا يرتضيها لنفسه، وأخيراً لأطفاله، واعداً إياهم أن يكون أكثر حرصاً وتشدداً مع نفسه ومع الدوائر القريبة منه.
كما قدّم “علي” استقالته من عضوية الحزب الذي أسسه، ومن المركز الحقوقي الذي يعد أحد مسؤوليه، دون أو يوضح مساره السياسي مستقبلاً.
وناشد “كل الرفاق الذين استقالوا من الحزب أو جمَّدوا عضويتهم به (لم يذكر عددهم) سواء صدرت هذه القرارت منهم تضامناً معه، أو كان طموحهم أن تكون الإجراءات أفضل من ذلك، بالعدول عن هذه القرارات”.
القانون المصري
ومؤخراً، توسع القانون المصري في تعريف جريمة التحرش التي تواجه من حركات نسوية عديدة بالبلاد، ليشمل “كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.
واللافت في واقعة السياسي المصري “خالد علي”، أنها تأتي باعتذار واستقالة رغم ثبوت براءته مما نسب إليه من “ادعاء” التحرش، وفق ما ذكره الحزب.
جاء ذلك على خلاف وقائع أخرى عالمية، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2017، وجهت أصابع الاتهام بالتحرش الجنسي لأسماء بارزة في عالم الفن والترفيه في هوليود، بين من ينكر ومن يعتذر عن الفعل، وكذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، استقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون من منصبه بعد اتهامات مماثلة.
وبخلاف رجوع “خالد علي” خطوة للخلف بعيداً عن حزبه، فمن اللافت أن كل من حاول الترشح أو دعم مرشح محتمل في الرئاسيات المقبلة، قد تعرض لمواقف صعبة، أبرزها مؤخراً توقيف الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق والمستبعد من كشوف الناخبين، والقاضي السابق هشام جنينة، إثر اتهامات منفصلة على التوالي بمخالفة القانون ونشر أخبار كاذبة، فضلاً عن توقيف عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية المعارض الذي دعا لمقاطعة الرئاسيات.
واستقالة علي من حزبه السياسي غير الرسمي، تأتي بعد تراجعه مؤخراً عن قرار الترشح لأسباب متعلقة بمناخ الحريات بالبلاد، واتخذ خطوته أيضاً البرلماني السابق، محمد أنور السادات، وقبلهما الفريق المتقاعد أحمد شفيق، ولن يخوض السباق الرئاسي سوى مرشح واحد أمام الرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي، وتعد فرص الأخير بالفوز بولاية ثانية كبيرة وفق مراقبين.
