بعد ساعات من اعتقال الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، قال الوكيل العام للملك ناجم بنسامي، مساء الجمعة 23 فبراير/شباط 2018، إنه يتعذَّر في هذه المرحلة الإفصاح عن الخلفيات التي بسببها تم توقيف “بوعشرين”.
وأوضح “بنسامي”، في بيان نشرته النيابة العامة، أن “عدم الإفصاح عن موضوع الشكايات (الشكاوى) من أجل ضمان مصلحة البحث، وحفاظاً على سريته، وصوناً لقرينة البراءة”.
وأضاف بناءً على الشكاوى التي وصلت النيابة العامة “أمرت بإجراء بحث قضائي مع توفيق بوعشرين، كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، دون مزيد من التفاصيل.
وأوقف الأمن المغربي “توفيق بوعشرين”، الإعلامي ومدير صحيفة “أخبار اليوم” المستقلة، بمدينة الدار البيضاء، غربي البلاد.
وذكر موقع “اليوم 24″، الذي يديره بوعشرين، أنَّ قوات الأمن اعتقلت الصحفي من مقر عمله.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم توقيف بوعشرين فيها.
ففي العام 2009، حُكم على بوعشرين ورسّام الكاريكاتير خالد كدار بالسجن أربع سنوات لكل منهما مع إيقاف التنفيذ، بعد محاكمتين منفصلتين بسبب كاريكاتير مسيء.
وواجه بوعشرين أيضاً دعاوى ضده من وزراء في الحكومة، الذين اتهموه بالتشهير بحقهم.
وفي يونيو/حزيران عام 2010، حُكم على بوعشرين بالسجن ستة أشهر بسبب قضية احتيال متعلقة بصفقة عقارية.
