دعت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2018، المسؤولين المصريين والنخبة إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد تقرير عن حقوق الإنسان قالت إنه مليء بالأكاذيب.
وكانت (بي.بي.سي) أذاعت الأسبوع الماضي فيلماً وثائقياً قصيراً وتقريراً يسلطان الضوء على حالات اختفاء قسري وتعذيب نفذتها قوات الأمن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014.
وجاء التقرير قبل أسابيع من خوض السيسي انتخابات بغية الفوز بفترة ثانية في السلطة والتي لا يواجه فيها منافسة فعلية بعدما أوقف منافسوه حملاتهم فضلاً عن سجن أبرز منافسيه.
وأثار تقرير (بي.بي.سي) الجدل بعدما نفت شابة في مقابلة ببرنامج حواري الليلة الماضية ما أورده التقرير عن مسؤولية قوات الأمن عن اختفائها.
وقال متحدث باسم (بي.بي.سي) “نحن على علم بتقارير التلفزيون المصري بشأن قصة (بي.بي.سي) وتعليقات رئيس الهيئة العامة للاستعلام. نحن ندافع عن نزاهة فرقنا للتغطية”.
ولم يتسن لرويترز التحقق من رواية الشابة.
وبعد ظهور الشابة في البرنامج الحواري، دعت الهيئة العامة للاستعلامات المسؤولة عن عمل المراسلين الأجانب في مصر، “جميع المسئولين المصريين ومن يرغب من قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسمياً”.
وطالبت الهيئة أيضاً بأن تنشر (بي.بي.سي) بياناً أعدته الهيئة “تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر” أطلقتها هيئة الإذاعة البريطانية.
وأكدت هيئة الاستعلامات أن هذه المقاطعة “لا تشمل ولا تمس حق بي. بي.سي وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها، وواجب على الاستعلامات تسهيل حصولها عليه”.
وأضاف البيان “كلف رئيس الهيئة المركز الصحفي للمراسلين الأجانب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة لمتابعة تنفيذ هذا القرار طبقاً للقواعد المنظمة لعمل هؤلاء المراسلين في مصر”.
وتقول جماعات حقوقية إن هناك حملة متنامية ضد المعارضين السياسيين قبيل الانتخابات، في حين حجبت مصر عشرات المواقع الإخبارية المحلية على الإنترنت منذ مايو/أيار الماضي.
وألقت السلطات القبض هذا الشهر على سياسي ومرشح رئاسي سابق بعد أن أدلى بحديث لقناة الجزيرة القطرية المحظورة في مصر.
