قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قضت، الخميس 8 مارس/آذار 2018، بانقضاء دعوى جنائية متهم فيها رجل الأعمال البارز أحمد عز، بعد أن تصالح مع السلطات وسدد 1.70 مليار جنيه (96.8 مليون دولار).
وعُرفت القضية إعلامياً بقضية تراخيص الحديد، واتُّهم فيها عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، بالتربح وتربيح الغير مبالغَ، إجماليها 660 مليون جنيه، وذلك عبر تراخيص مجانية لإنتاج الحديد، حصلت عليها شركات مملوكة لعز.
وكانت المحكمة قد قررت، في الخامس من يوليو/تموز 2017، إخلاء سبيل عز وعسل بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما؛ للتصالح في القضية التي أُقيمت بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكان عز من أبرز السياسيين والمشرّعين قبل ثورة يناير/كانون الثاني، التي أُحيل بعدها مبارك وابناه علاء وجمال وأعضاء بارزون في الحكومة ورجال أعمال مقربون منها، إلى المحاكمة في قضايا فساد، لكن معظمها انتهى بالبراءة أو التصالح.
وعز، هو المساهم الرئيسي في شركة “حديد عز”، أكبر منتج لحديد التسليح بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت عز وعسل بالسجن 10 سنوات لكل منهما بالقضية، في سبتمبر/أيلول 2011. لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية بالبلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام الدائرة التي قضت، الخميس 8 مارس/آذار 2018، بانقضاء الدعوى.
وصدر على رشيد حكم غيابي بالسجن 15 عاماً، تصالح بعده مع السلطات.
وقالت المصادر إن المحكمة قضت أيضاً برفع اسمي عز وعسل من قوائم المنع من السفر وترقُّب الوصول، كما ألغت أوامر قضائية بمنعهما من التصرف في أموالهما.
