وعد وزير داخلية ألمانيا الجديد بتعجيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، واتخاذ تدابير قاسية ضد المجرمين من المهاجرين.
وتعهد هورست سيهوفر، من حزب CSU شقيق حزب أنجيلا ميركل البافاري المحافظ، أيضاً، بإصدار قانون أوسع نطاقاً لا يسمح بأي تسامح، وإطلاق مسيرة يوم الأربعاء 14 مارس/آذار 2018، تحت رعاية حكومة الائتلاف الجديدة، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.
وكان سيهوفر أشد المنتقدين، ضمن تكتل ميركل المحافظ منذ عهد طويل، لقرارها فتح حدود ألمانيا أمام التدفق الجماعي للمهاجرين منذ عام 2015.
سيُضيِّق الخناق على اللاجئين
وفي لقاء مع صحيفة Bild am Sonntag، ذكر سيهوفر أنه باعتباره المسؤول الجديد عن وزارة الداخلية الموسعة، فإنه يعمل على وضع خطة رئيسية تتضمن إجراءات سريعة لعمليات ترحيل اللاجئين السياسيين.
وقال إنه ينبغي التعجيل بعمليات تهجير وترحيل اللاجئين، وتعهد بتضييق الخناق على كل من يخترق القانون الألماني أو يعشكل خطراً أمنياً.
وقال سيهوفر: “نود أن نظل دولة مفتوحة على العالم ومتحررة. ومع ذلك، حينما يتعلق الأمر بحماية مواطنينا، فإننا نحتاج إلى دولة قوية. وسوف أتولى تحقيق ذلك”.
وقال أيضاً: “لا بد من أن يكون هناك إجماع في الرأي بألمانيا على أننا لم نعد نحتمل وجود مناطق غير خاضعة للقانون”.
وأدى تدفُّق المهاجرين الجماعي لألمانيا إلى وصول أعدادهم لأكثر من مليون مهاجر بأكبر اقتصاديات أوروبا، حيث وفد أكثر من نصف هؤلاء من سوريا والعراق وأفغانستان، التي تمزقها الحروب.
وأثار ذلك الأمر الكثير من الانتقادات وأدى إلى نشأة حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة، والذي دخل البرلمان في سبتمبر/أيلول 2017 بنسبة 13% من الأصوات.
وتعهدت حكومة ميركل في فترتها الرابعة، والتي تشكل ائتلافاً مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليساري، من المزمع أن يحلف اليمين خلال هذا الأسبوع، بخفض المعدل السنوي للوافدين من طالبي اللجوء السياسي الجدد إلى أقل من 200 ألف وافد.
