عقد محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، أمس الإثنين 12 مارس/آذار 2018، في الكويت، أول اجتماع لهم منذ بداية الأزمة الدبلوماسية بين قطر و3 دول خليجية هي: السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر.
حرص محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في نهاية الاجتماع على استخدام لغة دبلوماسية، وأكد أكثر من مرة على سيادة “روح الأخوة والمحبة والتعاون” بين الوفود التي ترأسها جميع محافظي البنوك المركزية الخليجية، مشدداً على أن القرارات التي اتخذت حظيت بإجماع.
روح مهنية بعيدة عن تجاذبات السياسة
وقال الهاشل إن الاجتماع تم “بعيداً عن أي تجاذبات أخرى، وركَّز على الشق الفني والمهني المرتبط بأعمال البنوك المركزية والصالح العام، والصالح الاقتصادي لدول المنطقة”.
وأضاف أن الاجتماع الذي حمل رقم 69 للجنة محافظي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي “نأى بنفسه عن أية تجاذبات سياسية”.
يذكر أن مقاطعة دول الحصار لقطر، التي شملت خطوط النقل مع قطر، في الخامس من يونيو/حزيران 2017، تسببت في تعطيلات بواردات الدوحة، وأدت إلى نزوح ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية.
وناقش المجتمعون عدة قضايا، من بينها الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى سير عمل تأسيس شركة المدفوعات الخليجية لتسهيل عمليات التحويلات المالية بين دول المجلس.
يذكر أن الأزمة الخليجية تتعلق بمزاعم من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بأن قطر تدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه الدوحة.
وقال الهاشل إن الشركة التي ستعمل على أسس تجارية “ستسهل وتوفر بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية فيما بين دول مجلس التعاون بشكل مباشر، دون الاعتماد على أي عملات دولية”. وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع شدد على اتباع “المعايير الدولية” في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال.
تفاؤل
من جهته قال جيسون توفي، الاقتصادي بشركة كابيتال إيكونوميكس لاستشارات البحوث الاقتصادية والمقيم في لندن، إن الاجتماع يعتبر وسيلة تُظهر أنه لا تزال هناك مجالات للتعاون في الجانب الاقتصادي بين دول الخليج، بالرغم من الأزمة الخليجية.
وأضاف توفي: “بالفعل يبدو غريباً أنَّه بإمكانهم الاتفاق على ما يقولون، إنَّه سيكون خطوة عميقة، في حين أنَّ هذا الحصار الذي أضرَّ باقتصاد قطر سيبقى في نهاية المطاف كما هو. الأمر يبدو إلى حدٍّ ما وكأنه تجاهلٌ للمشكلة الأكبر”.
وكان تقرير من صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أظهر أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر نتيجة للمقاطعة الدبلوماسية المفروضة عليها من بعض الدول العربية الأخرى آخذ في التلاشي.
وقال الصندوق، في تقرير استند فيه إلى مشاورات رسمية مع قطر، إن النظام المصرفي القطري تعافى من نزوح الأموال الذي حدث في بداية القطيعة الدبلوماسية، وإن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو 2.6% هذا العام.
وأشار إلى أن العجز المالي من المتوقع أن يكون قد انخفض إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة مع 9.2% في 2016.
