يبدو أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018، بإقالة وزير خارجيته، ريكس تيلرسون، لن تكون انعكاساته على الوزير المقال بالسلب فقط من الناحية المعنوية، لكنه أيضاً سيحرمه من العمل في مجال النفط المحبَّب إليه، إلا إذا تنازل عن ثروة تجاوزت 180 مليون دولار.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018، فإن مجلس إدارة شركة “إكسون موبيل” العملاقة في مجال النفط، الذي كان يديره تيلرسون، أبرم اتفاقاً مع وزير الخارجية المقال، قبل توليه المنصب عام 2016، بمقتضاه سيفقد 180 مليون دولار -هي قيمة تعويضات مؤجلة نظير ترك منصبه في الشركة- إذا عاد للعمل بأي شركة أخرى منافِسة في مجال النفط أو الغاز بعد ترك منصبه في الخارجية.
وتضمَّن خروج تيلرسون من “إكسون موبيل” الحصول على تعويضات مالية بقيمة 180 مليون دولار، بدلاً من منحه مليوني سهم من “إكسون موبيل”، بحسب الوكالة الأميركية.
وتقرر وضع قيمة هذه الأسهم في صندوق استثماري يدار بشكل مستقل، وسيحصل تيلرسون على عائدات مالية من هذا الصندوق على مدار 10 سنوات، بشرط عدم عمله في شركة منافِسة لـ”موبيل”.
أما إذا عمل تيلرسون في شركة منافسة، فسوف تؤول هذه الأموال إلى مؤسسة خيرية لمواجهة الأمراض والفقر في الدول الفقيرة، وفقاً للاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق، فقد نجا تيلرسون من فرض ضريبة دخل مرتفعة عليه، قد تصل إلى 72 مليون دولار من قيمة التعويض؛ وذلك لأنها لم تُدفع مرة واحدة؛ بل خُطط لها أن تكون على 10 سنوات.
وتتوقع “بلومبيرغ” أن لا يجد تيلرسون فرصة في شركة منافسة في ظل عمره الحالي البالغ 65 عاماً، فضلاً عن أن تدفع له ما سيفقده من تعويضات “موبيل”، إضافة إلى راتبه الذي سيتقاضاه منها، مشيراً إلى أن خبرته في إدارة المؤسسات ربما لا تلائم منظومة العمل الحالية بالشركات المنافسة.
والثلاثاء 13 مارس/آذار 2018، اتخذ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراراً مفاجئاً، نص على إقالة تيلرسون من منصبه، وتعيين مدير الاستخبارات المركزية ماك بومبيو، بدلاً منه، كما تم إسناد منصب إدارة الاستخبارات إلى جينا هاسبل، كأول سيدة تصل إلى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي أول تعليق له على الإقالة، قال تيلرسون، إنه سينقل صلاحياته إلى نائبه جون سوليفان، قبل انتهاء مهام عمله بحلول 31 مارس/آذار 2018.
