اتهمت الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى الحكومة الروسية بشكل مباشر، بالوقوف وراء هجمات إلكترونية أتاحت الوصول إلى أنظمة التحكم ببعض البنى التحتية فائقة الحساسية في أميركا، مثل محطات الطاقة النووية وتوزيع المياه.
وذكر تقرير فني أعده خبراء في مجال الأمن الإلكتروني في وزارة الأمن الداخلي الاميركية، الخميس الفائت، أنه “منذ آذار/مارس 2016 على الأقل، استهدفت جهات في مجال المعلوماتية (تابعة) للحكومة الروسية (…) وكالات حكومية والعديد من قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة بما فيها الطاقة والمرافق النووية والتجارية والمياه والطيران ومرافق حساسة في مجال الصناعة”.
وأمس الجمعة نقلت وكالة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين وشركات أمنية خاصة، قولهم إن الهجمات الإلكترونية “إشارة من موسكو على احتمال قيامها بتعطيل شبكات مهمة في حال نشوب نزاع مع الغرب”.
وقال مسؤولون للصحيفة إن القراصنة نجحوا في كشف بعض مشغلات الطاقة في أميركا الشمالية وأوروبا في ربيع 2017 وفي الشهور التي تلت ذلك، بحسب ما نقله موقع “الجزيرة.نت“.
وذكرت الصحيفة أن وتيرة تلك الهجمات تسارعت أواخر عام 2015 في الفترة ذاتها التي شهدت بداية التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية.
عقوبات أميركية
ويتزامن هذا الاتهام الأميركي لروسيا مع إعلان إدارة ترامب مجموعة عقوبات ضد أفراد وكيانات روسية رداً على تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية عام 2016 والعديد من الهجمات الإلكترونية.
وفي المجموع، استهدفت تلك العقوبات 19 فرداً بينهم رجل الأعمال يفغيني بريغوجين القريب من الكرملين والمُلقب بـ”طباخ بوتين”، فضلاً عن خمسة كيانات بينها جهاز الاستخبارات الداخلية وأجهزة سرية تابعة للجيش الروسي.
وسارعت موسكو التي لطالما نفت أي تدخل، إلى الرد بلسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي توعد بـ”تدابير انتقامية”.
