رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء 20 مارس/آذار 2018، قراراً يسعى لإنهاء دعم الولايات المتحدة لحملة السعودية في الحرب الأهلية باليمن، وذلك مع اجتماع الرئيس دونالد ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وصوَّت المجلس بأغلبية 55 مقابل 44 برفض القرار، الذي سعى للمرة الأولى لاستغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973، يسمح لأي سناتور بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأميركية من أي صراع لم تحصل على تفويض من الكونغرس للمشاركة فيه.
وخلال نقاش في مجلس الشيوخ قبل التصويت، وَصَفَ بعض داعمي الإجراء الصراعَ المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن بأنه “كارثة إنسانية”، ألقوا بالمسؤولية عنها على السعوديين.
وأشار السناتور المستقل بيرني ساندرز إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، والمجاعة، وتفشِّي الكوليرا، الذي ربما يكون الأكبر في التاريخ بسبب الصراع.
وقال “هذا ما يحدث في اليمن اليوم نتيجة للحرب التي تقودها السعودية هناك”.
وقال السناتور مايك لي، وهو من الجمهوريين المؤيدين للقرار، إن العمل استمرَّ منذ بعض الوقت، وإنه لم يتم ترتيب الأمر ليتزامن “بأي حال من الأحوال” مع زيارة ولي العهد السعودي.
وأضاف “السعودية شريك لا غنى عنه في المنطقة، بدونه لن تُحقق الولايات المتحدة النجاح المرجو”.
ضغوط باءت بالفشل
وكانت صراعات حادة بين أركان النظام الأميركي، نشأت بين فريقٍ ممثل بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يحاول بشراسة التصدي لجهود فريق آخر من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في الكونغرس، والذي يحاول من جهته وضع حدٍّ لدعم واشنطن للرياض، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وضغط أعضاء الكونغرس للتوصل إلى قرارٍ، يقولون إنَّه قد يمنع واشنطن من منح السعوديين “شيكاً على بياض” في الصراع الدائر في اليمن، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
وبحسب الأمم المتحدة، قُتِلَ 10 آلاف مدني وأُصِيب 40 ألفاً آخرين في المعركة، الأمر الذي أدَّى إلى واحدةٍ من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويُصرَّ البنتاغون على أنَّ جميع مساعداته العسكرية هي مساعدات غير قتالية، مثل إرشاد القوات الجوية السعودية إلى تبنِّي طرقٍ للقصف، من شأنها تقليل عدد القتلى المدنيين.
وكان كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ووزارة الخارجية قد هرعوا، الأسبوع الماضي، إلى الكونغرس لتحذير أعضائه، في جلسة سرية مغلقة، من أنَّ الإجراء الذي يرغب مجلس الشيوخ في اتخاذه قد يُضرُّ بالعلاقات مع السعودية على نحوٍ خطير.
وترغب الرياض في شراء المزيد من الأسلحة الموجَّهة بدقة، حيث يقول ويليام هارتونغ، وهو مدير مشروع الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية بواشنطن، إنَّ الصفقة ستكون “ضخمة بمعايير تجارة الذخائر بين الولايات المتحدة والسعودية، وستكون قطعاً بين أكبر الصفقات المعقودة بالنسبة لأنظمة الدفاع التي ستتضمنها على الأرجح، إن لم تكن الأكبر على الإطلاق”.
ولطالما ربطت مجموعات حقوق الإنسان الأسلحة أميركية الصنع بالنزاع الدائر في اليمن.
