على مدى الأشهر القليلة الماضية شهدنا عقد العديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات بمختلف مستوياتها، ومن مختلف الجهات والنوايا التي تقف وراءها، إلى جانب إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بمناقشات ومجموعات تبحث عن أجوبة أو معالجات لما حصل بمدينة الموصل وسائر المناطق التي تحررت من سيطرة داعش.
حزب العمال الكردستاني وقوات الحشد الشعبي التي ساهمت بالقتال والتحرير وهي مشكورة ومحل تقدير واحترام، لكن ترفض الخروج أو إخلاء مواقعها للقوات الشرعية الحكومية التي هي مسؤولة عن ضبط الأمن وإدارتها حسب أحكام الدستور والقوانين العراقية.
ترامب وصف القرار القضائي بـ”السخيف” وانتقده من خلال تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”؛ واعتبرها “خطوة سخيفة سيتم التغلب عليها (في إشارة إلى إمكانية قيام وزارة العدل بإعادة العمل بالقرار مرة ثانية)”، وأضاف أن “الشخص الذي يدّعي أنه قاضٍ سلب بقراره اليوم سلطة القانون من الدولة، وهو قرار سخيف سيتم التغلب عليه” وتعهد بإبطاله.
ويمثل قانون العفو العام أحد هذه القوانين التي صدرت بلغة وصياغة قانونية مرتبكة وغامضة وقابلة للاجتهاد والتأويل، إذ إن التطبيق العملي لهذا القانون سيشهد إفراغ محتواه وصعوبة تحقيق أهدافه وأسبابه الموجبة التي جاء فيها “بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع”؛ إذ إن نصوصه ومواده لا يمكن لها تحقيق ذلك.