تدهور حقوقي ونظام يجمع الغنائم.. ماذا جنت مصر من “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”؟
في 11 سبتمبر 2022، ومع ذكرى مرور 21 عاماً على هجمات 11 سبتمبر 2001 الشهيرة، التي أسفرت عن تدمير البرجين […]
في 11 سبتمبر 2022، ومع ذكرى مرور 21 عاماً على هجمات 11 سبتمبر 2001 الشهيرة، التي أسفرت عن تدمير البرجين […]
في كل ذكرى لثورة يناير المغدورة في مصر، تركز الصحافة العالمية على الحقوق والحريات، على اعتبار أن الثورة التي أطاحت
في وقت وجيز، بدأت تتضح ملامح السجن الكبير (مجمع السجون) بمنطقة سجون وادي النطرون، والدواعي التي أدت إلى تسريع عملية
من المألوف أن تَكتُب الديكتاتوريات العسكرية أهازيج الاستقرار الوهمية خلف سياج الخوف، وعلى أنغام نظريات المؤامرة. لكن السلطات المصرية تتفوق
على عكس الوضع الداخلي يجيد النظام المصري التعامل السياسي مع ملف حقوق الإنسان خارجياً بنسبة ما، ويملك في ذلك رصيداً
بينما كان الهدف الرئيسي من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، وحفل تدشينها، مسح سوءة النظام، وغسل جرائمه وانتهاكاته
ترتبط ثورات الربيع العربي من جهة أو بأخرى بأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، التي تم فيها إعادة تدوير الطائرات
دَرجت الأنظمة المستبدة على تخليق نماذج من شيوخ السلطان في معاملها، يرتدون العمامات ويبتسمون بوقار امتثالاً للشرع، يطمئنون العوام، ويُعطون
بين الموقف الحقوقي والتحرك الخارجي، تحاول مصر رسم خطوات جديدة لمشهد بات مربكاً للبعض، واضحاً للبعض الآخر. والسؤال الذي بات
تنذر الحملة التي شنّتها السلطات المصرية على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بموجة ثانية من إلصاق وصف “الإرهاب” بعمل المجتمع