ومما لا يمكن أن يغفر للدولة العثمانية أنها عندما جاء محمد علي باشا وأقام دولة حديثة وقوية وأنشأ الجامعات والمدارس الحربية والصناعية وتوسع خارج الإقليم المصري، وأنشأ الأساطيل الحربية وبدأت أوروبا تخشى من الدولة الوليدة التي ستوحد العالم العربى كقوة جديدة ترث ممتلكات الدولة العثمانية.
في فترة حكم محمد علي باشا (1805 – 1848) كان حريصاً على عدم اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، رغم حاجته الماسة إلى الأموال، وقد رفض بعض القروض التي عرضت عليه من الممولين الأجانب؛ لخوفه من أن يؤدي الدَّيْن إلى تورط مصر وإعطاء ذريعة للتدخل الأجنبي، وقد كان محمد علي باشا على صواب في توقعاته، بعكس خلفائه سعيد وإسماعيل اللذين وضعا في الدائنين الأجانب ثقتهما
عندما يضرب التضخم الجامح في الأسعار مجتمعاً ما يؤدي ذلك إلى تغيير ترتيب التركيبة السكانية، بما يعني إعادة ترتيب الطبقات الاجتماعية، فترتفع طبقات وتتلاشى أو تنخفض أخرى، ففي أوقات التضخم تكون الفئات الأكثر قدرةً على مواجهة التضخم هم أصحاب المهن والحرف والأعمال الحرة والتجار، فهؤلاء يمكنهم نقل عبء التضخم إلى المستهلك لخدماتهم أو سلعهم.
في الحقيقة، إن أسعار العقارات بمصر مبالَغ فيها جداً، لك أن تعلم أن لي صديقاً حكى لي أنه اشترى شقة بالقرب من لندن في إنكلترا، قيمة الشقة هناك 27 ألف جنيه إسترليني؛ أي تقريباً 534 ألف جنيه مصري! قل لي: بالله عليك، هذا المبلغ ماذا يشتري في مصر؟!
هل بالفعل كان المصريون الذين عاشوا في ظل الحكم الملكي لمصر قبل عام 1952 أفقر بكثير من الأجيال التي أعقبتهم وحتى الآن، كما دأب الإعلام والكُتاب على تصوير ذلك دوماً أم أن العكس هو الصحيح في الحقيقة، فإن بعض الأرقام التي وردت في الدراسات والإحصائيات تخبرنا عكس ذلك.
إن عملية طباعة النقود ترتبط بعدة عوامل، أولها معدل نمو الاقتصاد القومي، فكلما زاد معدل النمو الحقيقي وقدرة الاقتصاد على خلق السلع والخدمات كان بالإمكان طباعة النقود وزيادة السيولة المحلية؛ لأن كل عملة ورقية تمت طباعتها تقابلها سلعة في الاقتصاد
الاقتصاد يتحرك بين حالات الانتعاش ثم الرواج، تعقبها حالات التباطؤ والانكماش، ثم الكساد والركود، وهذه الحركة هي ما يطلق عليها في علم الاقتصاد الدورة الاقتصادية.
هذا النوع من الاستثمار يبحث عن أزمة اقتصادية أو دولة مفلسة أو دولة دمرتها الحرب ليبدأ عمله، فهو يهدف إلى استغلال الأزمة أو أوضاع ما بعد الحرب حتى إن أحد مديري الشركات العالمية صرح بقوله إن أفضل وقت نستثمر فيه هو؛ حين لا تزال الدماء على الأرض لم تجف بعد.
إن عملية خفض قيمة العملة الوطنية استخدمت أحياناً أخرى بغرض تحديد النسل أو خفض نمو عدد السكان أيضاً؛ إذ إنها تعد إرغاماً ولزاماً على الأسر المتوسطة التي ستجد نفسها مندفعة تحت خط الفقر إذا طاوعت رغباتها في إنجاب عدد أكبر من الأولاد
النتيجة التي تخرج بها من هذا العرض هي أنه بانتقال السلطة إلى يد الإنجليز تم توجيه الاقتصاد المصري لخدمة المجتمع الغربي، وظل المجتمع المصري محتفظاً بطابعه الزراعي فترة غير قصيرة.