حاول بول بريمر، ومن بعده من سفراء الولايات المتحدة، حكمَ العِراق بقيادات سياسية عراقية من أحزاب الخارج التي من المفترض أن تستعمل علاقاتها المخابراتية والدولية وخبراتها في التمكّن وخلق نخبة اقتصادية وإدارية، ولكن حصلت المفاجأة في أن تلك النخبة استخدمت طاقاتها لتقوية أحزابها.
ماذا حدث منذ ليلة 23 أكتوبر في مناطق مخمور والكوير وديبكة وزمار وقرية المحمودية وفيشخابور؟ حدثت أشياء كثيرة، أفظعها أن البيشمركة فصائل مسلحة كردية من جنسيات غير عراقية فتحت النيران المتوسطة والثقيلة على القوات الاتحادية، وخطفت سرية من اللواء 75 الفرقة 16 جيش عراقي؛ حيث تمت معاملتهم بإذلال، وسقط هنالك عدد من الشهداء والجرحى
في أكتوبر/تشرين الأول 2017 أعلنت القيادة المشتركة تحرير مدينة الحويجة وجبال مكحول وجبال حمرين وحوض دجلة ومساحة واسعة 5400 كم2 ما يعد نصراً كبيراً على داعش تحقق في 19 يوماً، هذه القوات المنتصرة طلب منها تنفيذ عملية واسعة لفرض الأمن والقانون في المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان ولمسافة 1050 كم بعد انشقاق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى جناحين؛
والثالثة بسبب إخفاقها في معركة الموصل، ولعدم قدرتها على الرباط والمقاومة، وبواقع الضغط الكبير بسبب تغير الإدارة الأميركية وتأييدها لاستراتيجية إتاحة استخدام القوة المفرطة فقدت دفاعات داعش ووحداتها المعرقلة قدرتها على الصمود في مواجهات مباشرة، فكان التحول الجديد في التكتيك العسكري والأمني الذي اعتمدته داعش منذ إعلان هزيمتها في الموصل القديمة، حيث يستند إلى عدة ركائز، أهمها:
لقد نوقشت مسألة استفتاء كردستان على نطاق واسع داخل العراق، وتم تقديم مبادرات متنوعة الرؤى والحلول غالبها يستند على “الدستور” . لكن مبادرات الاستفتاء كانت نقطة فارقة، فقد واجه العراق موقفاً شديد التعقيد، قاد إلى تقدير موقف عبر عنه الدكتور العبادي بأن “هناك خرق للدستور والقانون الاتحادي” وأدى إلى إثارة أسئلة حول ما إذا كان يجب أن تفكر قيادات كردستان بطريقة مختلفة فى إدارة علاقاتها مع إيران وتركيا وبغداد وبعض الأطراف الدولية، أو إدارتها هي ذاتها لمثل تلك الأزمات إعلامياً وسياسياً واقتصادياً ولا سامح الله عسكرياً
ولقد كان استعمال مصطلح المناطق المتنازَع عليها في الدستور العراقي عام 2005 بمثابة انطلاقة لقبول الأمر الواقع في قبول الجدل حول تلك المناطق؛ حيث يهدف قادة الأحزاب الكردية إلى تحويل المناطق المتنازع عليها إلى قطب اقتصادي وسياحي أسوة بأربيل والسليمانية، تضاهي باقي محافظات الحكومة الاتحادية.
هناك خياران لا ثالث لهما؛ إما تحرك دولي وإقليمي لوقف استفتاء كردستان ولو بالعقوبات السياسية والاقتصادية كما أعلنت أميركا، وإما بغداد تتعامل مع الاستفتاء ونتائجه بالإهمال بعيداً عن التصعيد العسكري والقومي.
أين ذهبت خرافة البغدادي المتوحشة في مركز تلعفر والمحلبية؟ في أسبوع لم يبقَ لهم موطئ قدم، أين من زعم بيعة الموت؟ وأين هو أبو الحسن المهاجر الذي لم ينعَ زوال طغيانهم ونفوق خاصة قياداتهم؟
حاولت الجهات الداعمة للفصائل المسلحة، منذ الأيام الأولى لاحتلال الموصل، التنسيق مع إيران وحكومة بغداد لتحقيق هذا التوجه. فحرصت، في خطوة أولى، على أن تفتح الحكومة العراقية معسكراتها ومخازن سلاحها لـ”الحشد”، وإسناد عملياته لوجيستياً، وفتح قنوات اتصال رسمية معه، في محاولة لسد الثغرات التي خلّفتها هزائم الموصل وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من كركوك وديالى.