Author name: جمال نصار

وقالت المحكمة في حيثياتها: إن الإجراء الإداري الذي سمّته الحكومة المصرية في تقرير طعنها اتفاقاً مبدئياً بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أياً كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصري، مخالف للدستور والقانون.

هل يمكن أن نتناسى الخلافات الفرعية، والقضايا الهامشية، وننتقل فوراً إلى العمل المشترك، والهدف الواحد، وهو إزاحة هذا النظام العسكري المستبد، الذي جثم على قلوب المصريين لعقود، وانقلب على المسار الديمقراطي، وأدى إلى تدمير كل مؤسسات الدولة، وتقزيم دولة كبيرة مثل مصر، وإهدار وانتهاك حقوق المصريين؟!

حينما تكون الدولة ضعيفة وغير متماسكة، وينتشر فيها حالة التربص بين النظام وبين النخب التي تسعى لإعادة الحياة لطبيعتها، بعد أن انقلب عليها المنقلب، وخصوصاً إذا كان هذا النظام استولى على الحكم بوسائل غير ديمقراطية، وأذاق الشعب ويلات الحرمان والتخلف والتدهور في جميع المجالات، تظهر فكرة التسريبات، التي تستخدمها الدولة البوليسية مع معارضيها.

ويظن أنه بسجن هذا البطل وإخوانه، سيكسر فيهم العزة والكرامة والإنسانية، هيهات هيهات أن ينحني الأبطال لغير الله

لقد فقدت وزارة الخارجية في عهد السيسي هيبتها بصورة لم تحدث منذ عقود طويلة، وباتت تسعى لتحقيق أجندته ورؤيته التي تخدم اسرائيل بالدرجة الأولى، وتضرّ بالأمن القومي المصري، كما ورّطها في محاولة توطيد أركان حكمه خارجياً، وعدم الاستعانة بها إلا في تنفيذ رؤيته فقط!

إن أدق تشخيص لحالة أمتنا اليوم، هو أننا مصابون بما يشبه الشلل المعنوي والفكري، في جميع أجهزتنا الأخلاقية، وملكاتنا النفسية، ومواهبنا الشخصية، وطاقاتنا العقلية، والعملية والعلمية، وكذا الاقتصادية، والروحية.