كيف يؤثر التوتر بين أمريكا وإيران على دول الخليج؟
ما زال الخلاف حول كثير من القضايا والملفات العالقة بين الولايات المتحدة وإيران يُلقي بظلاله على منطقة الشرق الأوسط والخليج، […]
ما زال الخلاف حول كثير من القضايا والملفات العالقة بين الولايات المتحدة وإيران يُلقي بظلاله على منطقة الشرق الأوسط والخليج، […]
ما زالت أزمة ما بات يعرف بـ «البريكست» أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تُلقي بظلالها لتلقي بذلك مزيداً من
على الرغم من الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تربط بين الحليفين التقليديين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، إلا أن تلك العلاقات ما
ما زالت الإشكالية “الطاقية” تندرج ضمن أولويات السياسة الحكومية لدول كثيرة حول العالم، بل ويمكن اعتبار مسألة الأمن الطاقي وسبل ضمانه أو السيطرة على الموارد الطاقية ضمن أهم الهواجس التي تؤرقها
وفي ظل استهداف الحوثيين لمطار الرياض الدولي بصاروخ باليستي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تفجر الصراع اليمني، والتهديد باستهداف المزيد من الموانئ والمطارات السعودية، في رد على ما يبدو على حملة “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية منذ سنة 2015 ضد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
لكن واقع الحال يشير إلى أن هذه المقومات لا يتم استغلالها على النحو الأمثل، كما لم تتم الاستفادة من تجارب نماذج مشابهة عبر العالم، وأن الطريق تجاه قيام تكتل مغاربي وإحياء روح اتحاد المغرب العربي لا يزال بعيداً، حيث لا تزال التجارة البينية هي الأدنى من نوعها في العالم؛ إذ لا تزيد على 3% من حجم التبادل التجاري بحسب خبراء اقتصاديين، بينما تصل هذه النسبة إلى 25% في دول جنوب شرقي آسيا على سبيل المثال.
الواقع العربي الحالي يبدو الآن أقرب إلى هذا المشهد على الرغم من اختلاف السياق التاريخي والواقع الجيوسياسي، ويتمثل ذلك بكل وضوح في دفع جزية تفوق 400 مليار دولار للرئيس ترامب في مقابل وعود بالحماية من “الخطر الإيراني”، وتفجر الأزمة الخليجية الناجمة عن المقاطعة التي فُرضت على دولة قطر في العاشر من رمضان من قبل بعض أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي،
هذا في ظل التنافسية الكبيرة التي تعرفها الأسواق العالمية، لا سيما بين من تتوفر منها على سياسات اقتصادية مرنة وقوانين وأنظمة ضريبية محفزة للاستثمار ويد عاملة مؤهلة ورخيصة كجنوب شرقي آسيا، وأسواق ما زالت تعرف ضغطاً ضريبياً مرتفعاً ونفقات اجتماعية أكبر كدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، الشيء الذي يفسر ارتفاع مستوى البطالة والركود الاقتصادي
هذا النسق “العلماني” الذي أرسى أسسه مصطفى كمال أتاتورك، كما ترسخ بفضله نظام ديمقراطي ومؤسسات دستورية منتخبة وقوية وفصل للسلطات، إلا أنه لم يكن خالياً تماماً من النقائص التي شابته كسطوة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية