اعتادت الحكومات المصرية المتتابعة التنصل مما تصنعه من أزمات، سواء بالتواطؤ أو بالفشل، مُلقيةً بالاتهامات يميناً ويساراً على جهات وفاعلين آخرين، فمرة الخارج المتآمر، ومرة المعارضة العميلة الهدامة، وتارة الشعب وثقافته المتخلفة، وتارةً أخرى جشع التجار أو فساد رجال الأعمال، حتى وصلنا لمنتهى العبث مع وزيرة، مفترض أنها متعلمة، ترى المشكلة أن مصر محسودة و”عليها عين”!
تعني المواجهة الاقتصادية التعامل مع “الأعضاء البشرية” كسلعة لها سوق، تصبح سوقاً سوداء إجرامية حال عدم إشباع حاجتها، ما يفرض مواجهةً للقضاء عليها، وهو ما لن يتم بالأساليب الأمنية الساذجة، فوسائل الرقابة والأمن مهما كانت – وفضلاً عن تكلفتها – لا يمكنها منع الجرائم كليةً
والحقيقة أن إحدى البداهات المفروغ منها اليوم، هي أن مشكلة الاقتصاد ليست الموارد بأي حال؛ بل كفاءة تخصيصها واستخدامها، ونادراً ما توجد دولة لا تمتلك وفرة في أحد عوامل الإنتاج مع ظروف ملائمة لتحويل بعضها إلى بعض
وهنا كان لا بد للدول الاستعمارية السابقة لتستطيع الحفاظ على بقاء امتيازاتها ضمن النظام الرأسمالي العالمي أن تعمل على الحفاظ على العلاقات الرأسمالية في المُستعمَرات السابقة التي تركتها ظاهرياً، فكان لا بد أن تبدأ في تصدير مفاهيم رأسمالية كي تتبناها القوى التابعة لها في تلك المُستعمَرات
لكن هذا العمل المنزلي في صورته الطبيعية تلك سيتلاشى تدريجياً مع تعمّق عملية “التسليع” في نطاق التطور الرأسمالي، حيث ستنتقل بعض الأعمال المنزلية للسوق، كما ستخفض التكنولوجيا من أعبائها وتعيد توزيعها داخل المنزل، فضلاً عما ستتحمله الدولة من مهام عامة تخصها في التربية العامة للأطفال؛ بحيث يتسع المجال للمرأة لتوجيه معظم جهدها للعمل الإنتاجي خارج المنزل
وهذا الاستقلال السياسي المدعوم باستقلال عسكري هو استقلال في مواجهة الخارج فقط، وليس استقلالاً في مواجهة الداخل كما هو حال الديكتاتوريات المتخلفة التي تمارس استقلالها في مواجهة شعوبها فقط، ولا تستخدم أسلحتها سوى ضدها، بل هو استقلال سياسي عسكري تقيّده الديمقراطية لتضعه في خدمة الشعب؛ ليكون استقلالاً مُعبراً عنه وعن مصالحه الأكثر عمومية وجوهرية؛ وليصب في نهاية المطاف في خدمة الحلقة الأولى في تلك المنظومة المتشابكة، ألا وهي البشر !!