بسطاء المصريين خسروا مدخراتهم! لماذا لا ترفع الحكومة فائدة ودائع البريد؟
جرى العرف على أن تكون فائدة الودائع أعلى من معدل التضخم، بحيث تحقق للمدخر عائداً موجباً؛ حيث تمثل نسبة التضخم […]
جرى العرف على أن تكون فائدة الودائع أعلى من معدل التضخم، بحيث تحقق للمدخر عائداً موجباً؛ حيث تمثل نسبة التضخم […]
حظي النظام المصري الحاكم منذ استيلائه على السلطة، مطلع يوليو 2013، بمعونات خليجية نقدية وعينية سخية، بداية من الأسابيع القليلة
يشاهد المصريون عبر شاشات الفضائيات المظاهرات العمالية في المدن البريطانية، المطالبة بزيادة الأجور كي تتواكب مع زيادات الأسعار هناك في
يزخر المجتمع المصري بالعديد من أنواع الصناديق الخاصة والحكومية والأهلية، قليل منها داخل الموازنة الحكومية، وغالبيتها خارج الموازنة، ورغم وصول
قبل أسبوعين رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3%، وتوقع السوق حينذاك طرح البنوك الحكومية شهادات ادخار بفائدة حوالي 20%،
أرسلت الحكومة المصرية إلى البرلمان مشروع قانون بزيادة الحد الأقصى لنسبة الضرائب على الدخل إلى 27.5%، كنسبة غير مسبوقة منذ
مع إعلان سياسة سعر الصرف المرن للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجع سعر
في عام 2018 أعلن الرئيس المصري عن اعتزامه طرح نسبة من شركة للأسمنت يملكها الجيش بالبورصة، ولم يعقب ذلك أية
يمثل الخبز القاسم المشترك بالوجبات الغذائية لدى غالبية المصريين، ولا تخلو وجبتا الإفطار والعشاء منه للجميع، ولذلك سماه المصريون العيش،
بعد توظيف السلطات المصرية للمؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مؤخراً بادعاء مطالبته، حسب التوصيات التي أعلنتها بسرعة عقد الاتفاق الجديد مع