أولى هذه الأفكار هي أن الإشكالية التي تناقشها العلمانية، وهي علاقة الديني بالسياسي، أو بشكل أوسع الوظيفة الاجتماعية للدين، ليست إشكالية حصرية في السياق الأوروبي نتيجة طبيعة العقيدة المسيحية والتطورات التاريخية الحضارية التي مرت بها النظم الاجتماعية والسياسية في أوروبا
النمط الثاني من علمنة التدين، وهو ربما الأكثر صعوبة في الإدراك، يتضمن إعادة إنتاج دين معلمن، لكن هذه المرة على يد المتدينين الذين يؤمنون بمحورية الدين في الحياة الاجتماعية ويدافعون عنه ضد النمطين السابقين من العلمانية، ولكنهم – في سبيل ذلك – أدخلوا تعديلات واعية أو غير واعية على نسخة التدين التي يتبنونه
الحداثة نتجت عن عدة متغيرات علمية وتقنية أدت إلى إنتاج نظم سياسية واجتماعية وأنماط إنتاج اقتصادية جديدة، وهو ما ارتبط بثقافة جديدة ونمط معرفي (ابستمولوجيا) مختلف
أما فيما يتعلق بهوية الدولة، فبالتأكيد طغت الهوية القومية والعرقية على الهوية المذهبية والدينية للدولة، وأصبحت الدولة إما تعبر عن هوية قومية كـ nation state أو عن خليط من العرقيات أو القوميات في بعض الأحيان يجمعها رؤية أداتية محايدة الهوية للدولة
التطور المستمر للظاهرة العلمانية، وتنوع مظاهرها، وتعدد ترجماتها، والجدل السياسي والأيديولوجي العنيف حولها جعل مدلولها غير متضح، وخاضعاً للانتقائية
العلمانية هي منتج حضاري وثقافي غربي، نابع من إشكالية الدولة والكنيسة، أو الدين والسياسة في المسيحية، وبالتالي فهي إشكالية لا علاقة لها بالسياق الإسلامي، وعلاج لداء لا تعاني منه الأمة المسلمة.
لا تحتاج مسألة أهمية التراكم التاريخي في المسار الفكري الإصلاحي في حياة المجتمعات إلى كثير جدل، فالأفكار والمشاريع الفكرية لا تولد من العدم، بل تأتي في سياق تفاعل ما مع الأفكار والمشاريع المعايشة لها، سواء كان هذا التفاعل بالمتابعة والتطوير أو الاستدراك والتعديل أو حتى المخالفة والمواجهة، وهذا ما يمثل في حد ذاته إثراءً للذاكرة التاريخية والوعي الفكري لهذه المجتمعات.
لم يكن الشعور بالصدمة إزاء فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية نتيجة الخلل البسيط في الحسبة الانتخابية، بمعنى أنه لم يكن فقط نتيجة عدم توقع فوز مرشح محدود (أو ربما معدوم) الخبرة السياسية وذي أخلاق سوقية وخطابات عدائية وعنصرية في بلد ديمقراطي، فضلاً عن أن يكون بلداً يدعي أنه نموذج ديمقراطي مُلهم.
فيما يخص الشأن التركي، فإن هذه المحاولة للانقلاب لم تكن الأولى، وفي كل مرة كانت الحكومة التركية تقوم بردة فعل تطهيرية محدودة، تبين الآن أنها لم تكن كافية لردع محاولات أخرى؛ لذلك مع محاولة الانقلاب هذه ومع حجم المتورطين فيها ومدى خطورتها ونجاحها الوشيك ثم التواطؤ الإقليمي والدولي الذي تعددت مؤشراته يجعل ردة الفعل العنيفة هذه المرة ليست مجرد “شهوة انتقام” أو “افتراء” ولكن محاولة للقضاء على خطر حقيقي
المقارنات والمقاربات مع الفارق، وأن السياق غير السياق والاطراف غير الأطراف، لكن الدلالات قد تتشابه، وما نحتاجه هو إدراك شيئ من دلالته، وهي أن المؤسسة العسكرية وسلاحها قد تقف عاجزة عن القتل – ولو بتواطئ دولي – إذا وجدت أمامها طبقة سياسية مسؤولة ومتفاهمة على تنوعها وخلافاتها، ووعي شعبي سياسي يرى أن السلاح الذي استأمن عليه العسكريين لا يعطيهم نقطة قوة سياسية