بكل تأكيد، تستحق حركة النهضة كل التقدير لاستمرار ديناميكية فكرها وتنظيمها، ولقدرتها على التطور والتوافق، لكنه من المبكر جداً إصدار أية أحكامٍ على قرارها الأخير، أو محاولة تقييم الآثار المحتملة لهذا القرار على جميع أطياف حركات الإسلام السياسي في المنطقة.
أحياناً نبعد عن الوطن لكي نراه أفضل.. أو ربما لكي نتمكن في غربتنا من إدراك ما هو الوطن؟! *** سألني
غياب الاستقرار السياسي وانتشار السلطوية والديكتاتورية علامة على أزمة الشرعية السياسية المزمنة الذي يعاني منها، وتردي مشاريع التنمية الاقتصادية، وتفشي المظالم الاجتماعية
وأمام مثل هذه التحديات كانت استجابة الدولة العربية الحديثة سلطوية عنيفة، فقد شهدت سلسلة من الثورات/الانقلابات العسكرية، انقسمت بعدها النظم العربية ما بين ديكتاتوريات عسكرية (ذات نظام الحزب الواحد) وملكيات تقليدية استبدادية،
تنوعت أساليب المقاومة العربية، فتمثلت أحيانا في تكوين بعض الأحزاب السياسية والحركات الوطنية الاستقلالية مثل حزب الوفد بمصر، والحزب الدستوري الجديد بتونس، وحزب الاستقلال بالمغرب، وهذه الأحزاب اتبعت وسائل عدة تراوحت بين النضال السلمي بجمع التوقيعات وتقديم العرائض الاحتجاجية والمسيرات والإضرابات وحملات المقاطعة، إلى استخدمت الوسائل الأكثر عنفا مثل التفجيرات والاغتيالات.
من بين فوضى التفاهمات والمحادثات التي كانت تدور حول المنطقة وإعادة ترتيبها خلال الحرب العالمية الأولى، تبرز ثلاثة ثنائيات هامة ..حسين – ماكمهون .. سايكس – بيكو .. روتشيلد – بلفور.
عملية التحديث الاستعماري وميلاد أبنية الدولة العربية الحديثة (والمتمثلة في المؤسسات السياسية والاقتصادية والقضائية والتعليمية ونحوها) كانت عملية مشوِّهة، فقد استمرت تبعات هذه السياسات الاستعمارية حتى بعد الاستقلال، حيث اندلعت العديد من النزاعات الحدودية نتيجة سوء الترسيم المتعمد لحدود الدول وعدم مراعاتها للمجتمعات التقليدية وامتداداتها في الإقليم
بشيء من الإيجاز يمكن أن نتحدث عن سياقين أساسيين لميلاد الدولة العربية الحديثة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى: فشل مشاريع الإصلاح بالدولة العثمانية انتهاء بسقوط السلطنة ذاتها، والاستعمار بأشكاله ومستوياته المتباينة
في سلسلة التدوينات هذه سوف نتناول الميلاد المبتسر للدولة العربية الحديثة بين فشل محاولات الإصلاح للدولة العثمانية، وبين التحديث القسري المتعسف على يد الاستعمار، ثم نتناول فوضى الاتفاقيات والتفاهمات التي حدثت في هذه الحقبة من الزمان والتنافس بين مختلف المشاريع الاستعمارية والاستقلالية الذاتية، لنخلص في النهاية إلى التشوهات التكوينية التي اعترت الدولة العربية الحديثة
في مصر، سببت صياغة الدستور استقطاباً اجتماعياً حاداً بدلاً من أن تغدو عقداً اجتماعياً جديداً، وتعرض وضع الوثيقة للانتهاك بغية فرض أجندات غير ديمقراطية، وفاقمت الانتخاباتُ الخصوماتِ السياسية ونجم عنها إحباط شعبي.