أخبار

وبتقييم هذا الطرح للدكتور عبدالرزاق السنهوري، نجد أن هناك إشكالية حقيقية كانت سببا أساسيا – ربما – في عدم تفعيله، بالرغم من تدرجيتها ومعقوليتها، وهي أنها مبادرة نظرية لم تأخذ في حسبانها عنصر القوة، التي قد تكون داعما أو مانعا أمام الأفكار والرؤى لتتجسد على أرض الواقع. فلا الاستعمار الأوروبي ولا الحكام المستبدون في ذلك الوقت (الهاشميون في العراق والأردن، والسعوديون في الحجاز، والأسرة العلوية في مصر والسودان، والشاه في إيران) كانوا ليسمحوا ببروز هذا التنظيم الأممي، أو نصب خليفة يشاركهم سلطانهم – ولو في الشؤون الدينية فقط – داخل أقطارهم.

وبين هذا وذاك جاءت إعدامات السعودية لتجدد الفرصة الذهبية أمام أعين السيسي وبخاصة بعدما بدأ للداني والقاصي أن الرجل يفقد جزءا كبيرا من شعبيته المصنوعة على أعين آلته الإعلامية بالإضافة إلى فقدانه أي تجاوب عالمي بعد رأي الجميع أن ما يسوق به نظامه عالميا من فكرة محاربة الإرهاب ما هي إلا أداة لتثبيت أركان حكمه التي تهتز بشدة.

تأتي نقطة التحول في الفيلم عندما يحضر إلى المعتقل دفعة جديدة من “أعداء الوطن” فينهال عليهم المجندون بعصيانهم، ويشارك معهم أحمد سبع الليل في النيل من الأعداء، وإذا به يفاجأ بحسين وهدان أمامه فيثبت في مكانه للحظات ثم يصرخ بأعلى صوته “وقف منك ليه، ده حسين أفندي ابن عم وهدان، ده لا يمكن يكون من أعداء الوطن أبدا.. أبدا” ويدافع عنه ويحميه بجسده. ومن هنا يفيق سبع الليل من وهمه، ويبكي بحرقة لأنه قتل واحدا منهم، في مشهد أداه ببراعة كل من أحمد زكي وممدوح عبد العليم ومحمود عبد العزيز.

لم تسجل أي هجمات إرهابية وقعت في ألمانيا منذ بدء ظهور الجماعات المتطرفة كالقاعدة أو الدولة الإسلامية المعروفة بداعش، إلا أن التوجس من وقوع أي هجمات تلاحق الألمان، واستدعى الأمر في بعض الأوقات إلى إلغاء أنشطة أو رفع حالة التأهب في مناطق معينة بالرغم من عدم وجود أي مؤشر بنية تلك الجماعات في تنفيذ مخططاتها الإرهابية في ألمانيا إلا أن التوجس الدائم من تلك الهجمات ما زال قائما.

اللافت في الاحتلال البريطاني والفرنسي أيضاً ، أن زوال الاحتلال تم باتفاقية لإدخال شعوب المستعمرات البريطانية والفرنسية في الحرب مقابل استقلال شكلي لهذه البلدان وصناعة حدود لها ومنحت الاعتراف مقابل قتالها في صف الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ، وهذه الاتفاقيات بحد ذاتها شكل متقدم الاستعمار علينا أن نحسن فهمه وتحليله لا سيما ونحن نقاسي اليوم من ويلاته.

ألا وقد انقضت خمسة أعوام على انطلاقة ثورات الربيع العربي، على الأغلب، ستعمل الأطراف الإقليمية والدولية المتأثرة من نجاح ثورات الربيع العربي، خاصة الأطراف الغربية، على تكثيف التعاون فيما بينها وتوزيع الأدوار (إعادة تموضع سياسي وعسكري)، بشكل أو بآخر، من أجل إطالة أمد هيمنتها على المنطقة، من خلال تنفيذ بعض السياسات أو المخططات المحتملة في المديين القريب والمتوسط، منها على سبيل المثال:

ولنأخذ بلداً عربياً كبيراً مثل مصر كمثال تتباهى فيه وسائل الإعلام -ربما عن جهل أو غيبة عقل- بأنها تحتل الصدارة العالمية في عدد العلماء الذين يعملون خارجها، والذين يقدر عددهم وفقاً لعدة مصادر بما يزيد على ستة وثمانين ألف عالِم، منهم ما يصل إلى ألفي عالم في تخصصات نادرة مثل التطبيقات النووية، والفيزياء والكيمياء الحيوية، وعلوم الحاسب الدقيقة وغيرها.. هؤلاء وعشرات الآلاف غيرهم داخل وخارج الدول العربية يمكن أن يمثلوا طاقة دفع هائلة لعملية تنمية للأقطار العربية واحداً تلو الآخر. في إطار مشروع تنموي وطني وإقليمي شامل.

مدة الفيلم 24 دقيقة فقط، لكنها دقائق مختزلة ومعبرة استطاعت أن تهز كيان التنظيم، خصوصاً أنها أحرزت نسبة مشاهدة عالية لدى الشارع السعودي، والذي خاطبه البغدادي في رسالته الصوتية الأخيرة تحت عنوان “فتربصوا إنا معكم متربصون”، إذ خص البغدادي الشعب السعودي دون غيره من المسلمين بالتسمية والتحريض على حكامه، طالباً منه مناصرة التنظيم. ومن المعلوم أن البيئة السعودية هي الأكثر انغلاقاً ضمن محيطها المجاور، وسكانها يعيشون ضمن قوانين إسلامية متشددة تنفرد ببعض المظاهر عن باقي بلاد المسلمين

اقتنعتُ أن السياسة الأميركية أكثر براغماتية ومكيافيلية مما تصورت، وأنها تحركها المصالح والاقتصاد مع مسحة خفيفة من الخجل تختفي عند أول تهديد للمصالح الأميركية وأنهم لا يمانعون في دعم أنظمة قمعية ما دامت تحافظ على مصالحهم، وأنه لو قمنا بتعريف الإرهابي بأنه من يقتل المدنيين العزل لكانت أميركا أعظم إرهابيي القرن الحادي والعشرين بقتلى تجاوزوا المليون في العراق وحدها.

دوائر الإرهاب المُنشأة بقرار محكمة الاستئناف ووزير العدل مطلع 2014 بشكل انتقائي حسب توجه القضاة الفكري ورغبتهم في الانتقام ومحاكمة مخالفي النظام على العكس من العرف القانوني الذي جعل توزيع القضايا على الدوائر من اختصاص محكمة الاستئناف لا دخل لرؤساء الدوائر في ذلك بالقبول أو الرفض لنُصبح أمام أول مخالفة قانونية جسيمة أهدرت حق المتهمين في محاكمة أما قاضيهم الطبيعي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بإحالة القضية لدائرة استثنائية يرأسها مستشار لديه خصومة فكرية وعداء مع من يحاكمهم.