رحيل السيسي
رغم ما أنجزه دستور 2012 من حقوق وحريات ووضع أسس الإصلاح الاقتصادي والسياسي والعدالة الاجتماعية ، فإنه في كثير من جوانبه، يبقى تسوية بين الأطراف السياسية والمؤسسية والأمنية والقضائية والشبابية، لكن هذه التسوية لم تعد مقبولة من أبناء الشعب الآن بعد انقلاب مؤسسات الدولة القضائية والأمنية والإعلامية على هذا المسار الإصلاحي.