بينما كان العالم يحتفل باليوم العالمي للغذاء، مع التأكيد على دور المهاجرين في الأمن الغذائي، كان لافتاً عدد المرات التي ذُكِر فيها مفهوم “التنمية الريفية” في كل من البيانات الرسمية وغير الرسمية.
وبالفعل، كان مفهوم “التنمية الريفية” يُستخدَم للحد الذي بدا فيه أنَّ الجميع يحاولون التوفيق بين أعمالهم والمصطلح “الجديد”.
والواقع أنَّ هذا المفهوم الذي يعود تاريخه لـ40 عاماً، والذي تبنَّاه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منذ أيامه الأولى، لا يزال يعكس الأهمية التي نُوليها للاستثمار في سكان الريف.
وفي سياق الهجرة، نعتقد أنَّ دورنا الأساسي هو خلق ازدهارٍ في المناطق الريفية يُشجِّع الناس على البقاء في قراهم، ويُحفِّز أولئك الذين غادروا على العودة، وإعادة بناء قراهم، ومساعدتنا في سعينا لإطعام العالم عن طريق استعادة الإنتاجية الزراعية.
إنَّنا نعلم أنَّ الناس بحاجةٍ للأدوات الصحيحة لتحقيق تنميةٍ زراعية صحيحة، بما في ذلك بناء القدرات والحصول على التسهيلات المالية، وهو شيءٌ نسعى نحوه جاهدين بالتعاون مع شركائنا حول العالم.
وفي الشرق الأدنى وشمال إفريقيا؛ حيث تتوطَّن التغيرات المناخية والأزمات الممتدة، أعددنا العديد من البرامج للمساعدة في التخفيف من آثار هذه الظواهر المتطرفة.
وتكمن إحدى الميزات العديدة في أسلوب عملنا في بناء هذه الأدوات بالتشاور مع المستخدمين النهائيين لها، إذ ليس بوسعنا إضاعة المزيد من الوقت.
ويعترف مرفق اللاجئين، والمهاجرين، والتشريد القسري، والاستقرار الريفي التابع لنا بوضوحٍ بأنَّ التدخلات الناجحة تحتاج إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، بالإضافة إلى توفير الدعم الفوري في أوقات الأزمات.
ولمَّا كان عدم المساواة يهيئ بيئةً مواتية لبدء الصراعات وإدامتها، فمن الضروري الحد من هذه التفاوتات، وذلك بالنظر عن كثبٍ في احتياجات السكان المحرومين والمُهمَّشين.
ويُعَد الوقت هو جوهر المسألة. مع أنَّ 13 عاماً قد تبدو فترة كافية لتحقيق جدول أعمال التنمية لعام 2030 خاصتنا، فإنَّها قد لا تكون كافية لتحقيق “أهداف التنمية المستدامة” الـ17، وأهدافها الـ169، لا سيِّما في ضوء العوامل العديدة التي تعرقل جهودنا.
فالتغيُّر المناخي، والصراع، والظواهر الجوية المتطرِّفة التي لا يمكن التنبؤ بها أصبحت حقيقة واقعة في حياتنا اليومية، ولها عواقب مدمرة على جهودنا المبذولة من أجل القضاء على الجوع ومعالجة الأسباب الجذرية للفقر.
وهذه الهشاشة تقوِّض وتؤثر سلباً على النتائج الإنمائية التي حققها المجتمع الدولي وشركاؤنا الوطنيون على مدى العقود الماضية.
مع أنَّنا بحاجةٍ ماسة إلى دعمٍ فوري لإنقاذ الأرواح، فلا ينبغي أن يصرفنا أي شيءٍ عن التركيز على الهدف طويل الأجل المتمثِّل في تحقيق تنميةٍ ريفية عادِلة ومستدامة.
وبينما يتحدث المجتمع الدولي عن الحاجة إلى مليارات الدولارات لتلبية متطلبات أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فإنَّ الرقم الأكثر واقعية يُقدَّر على الأغلب بالتريليونات.
ومع ذلك، نحتاج إلى ضمان تخصيص هذه الاستثمارات بحكمةٍ وشفافية، فالحوكمة الرشيدة في إدارة الاستثمارات الإنمائية لا تقل أهمية عن تلك الاستثمارات نفسها.
وإذا كنا جادين في جهودنا الرامية إلى عكس تدفقات الهجرة، فإنَّنا نحتاج إلى جهودٍ جماعية من الحكومات، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية لضمان أنَّ جميعنا يسير في الاتجاه الصحيح.
وكما أعلن جيلبرت هونغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في اليوم العالمي للغذاء: “إنَّنا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لدعم سكان الريف على جميع المستويات (من الناحيتين المالية وغير المالية) من أجل كسب هذه المعركة النهائية ضد الجوع والفقر، ربما لأنَّنا لا يسعنا تحمُّل نتائج خسارتها”.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
