الضرائب هي رسوم معينة تقرر ويتم تحصيلها من تصرفات وتعاملات فئات معينة لحساب الدولة، وتضاف إلى خزينة الدولة لاستخدامها في أهداف وخطط الدولة، ويتم تحصيلها بشكل مباشر من الأشخاص والكيانات الحقيقية والاعتبارية بشكل مباشر.
بدأت الضرائب مع بداية فكرة الدولة، وكان يتم تحصيلها بصورة مبسطة على تعاملات التجار في الأسواق والفلاحين في الحقول، وكان يتم تخصيصها لحماية الدولة وتغطية نفقات جيشها وحروبه، وأيضاً تنظيم التعاملات الداخلية من شرطة وقضاء، ومع تطور الدولة ومنظوماتها؛ حيث أصبح هناك مرافق وخدمات مقدمة من الدولة تعددت أشكال الضرائب ومسمياتها، فأصبح هناك ضرائب عقارية ومبيعات وخلافه، وأيضاً هناك ضرائب جمركية ورسوم استهلاك.
تستخدم الدولة أيضاً جزءاً من الحصيلة الضريبية كأداة اقتصادية لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر حوجاً في المجتمع، وأخيراً يمكن استخدام الحصيلة الضريبية كطريقة لبث السيولة في جنبات الاقتصاد، بدلاً من ركودها في صورة أموال أو ذهب أو أصول.
لا يحق للدولة أن تقرر تحصيل ضريبة دون تعامل أو تصرف نتج عنه ربح أو تحويل قيمة يستفيد منها المواطن، بمعنى إن زادت قيمة أصول أو عقارات يملكها المواطن فهذه الزيادة تقديرية، ولا يجوز تحصيل ضريبة عنها إلا في حالة حدوث تصرف بها من بيع أو شراء.
لا يجوز تخصيص عائد ضريبي معين لهدف معين، ولكن كل الحصيلة الضريبية تعمم لكل موازنة الدولة دون تخصيص. مثال ذلك عندما قررت الحكومة المصرية تخصيص عوائد الضريبة العقارية لإنشاء مساكن بديلة لقاطني العشوائيات فهذا لا يجوز.
تقرر الضريبة من قبل السلطة المختصة دستورياً، وفي أغلب الأحوال يكون مجلساً منتخباً من الشعب، ويجب على هذا الذي قرر الضريبة وقننها تالياً أن يحاسب من تولى صرفها وتتم المساءلة القانونية له بالوسائل التي يكفلها الدستور.
جرى العرف أن تكون إنشاء المرافق العامة والمنشآت القومية من حصيلة موارد الدولة، على أن تكون مصاريف تشغيلها وصيانتها من حصيلة الضرائب على أن تقدم الدولة هذه الخدمة لاحقاً مجاناً أو بثمن مدعوم، أما إن كان يتم تقديمها بسعر التكلفة أو بالسعر الدولي، فلا حاجة للدولة بتحصيل ضرائب يعني… (لو ما فيش حاجة بعد كده ببلاش…. أُمال الضرايب والجمارك بتروح فين؟).
فكرة تحصيل ضرائب على مستهلكي البضائع الغالية والمستوردة وتصنيف المستلزمات ككماليات ومقولة “ما عندهم شقتين أو عربيتين أو اللي عايز يكون له شاليه في الساحل يدفع…..”، يعني استهداف الطبقة الأعلى توسطاً تلك الطبقة التي تحاول أن تحيا حياة شبه ناعمة باستخدام وسائل عصرية جاءت نتيجة جهدها وعملها ومدخراتها البسيطة…. استهداف تلك الطبقة سيؤدي إلى عكس ما يروم إليه حكامنا، حيث سيزيد من الركود ويسد منافذ قد تكون مخرجاً للاقتصاد المتهالك.
في أوروبا والدول المتقدمة تصل نسبة حصيلة الضرائب إلى إجمالي الموارد إلى حوالي 40%، أما في بلادنا العامرة وشقيقاتها فلا تتجاوز 15% وهذا يعكس زيادة دخل الفرد وينعكس على جودة الخدمات المقدمة من صحة مجانية وتعليم ذي مجانية موجهة.
كالعادة كلٌّ في وادٍ فأولو أمرنا يتحدثون عن التهرب الضريبي، ومواطنونا يصرخون من الازدواج والتعسف الضريبيَّين.
