عندما يسألني أفراد الأسرة والأصدقاء في الخارج كيف تسير الأمور في بنغلاديش فيما يتعلق بـCovid-19، أتردد ماذا أقول لهم، ولست متأكداً مما يجب أن أقوله: “فوضى منظمة” أو “فوضى غير منظمة”.
على الرغم من المبادئ التوجيهية الواضحة والمعقولة للغاية التي تضعها الحكومة من وقت لآخر، فقد كان هناك نقص خطير لا يُغتفر في التنسيق بين الوزارات والإدارات والأقسام والأحياء. بالإضافة إلى ذلك كثير من الناس لديهم موقف: “لا يهمني”، ولا يتبعون “التباعد الاجتماعي” على الإطلاق.
لذا أقول لأولئك الذين يستفسرون: إن بنغلاديش إما ستكون محظوظة للغاية أو أن هناك كارثة يُنتظر حدوثها.
ونتيجة لهذا الافتقار إلى التنسيق رأينا حشوداً من عمال مصانع الملابس الجاهزة يتدفقون إلى القرى قبل إغلاق وسائل النقل في نهاية مارس/آذار، ثم في وقت مبكر عادوا في أبريل/نيسان إلى أماكن عملهم تحت التهديد بفقدان وظائفهم من قِبل أصحاب المصانع، وإعلان هيئة الأصحاب فتح المصانع أثناء الإغلاق التام.
كان على العمال دفع مبالغ باهظة للقدوم إلى أماكن مثل داكا، سابار، وغازيبور، في شاحنات غير صحية. عندما عبّرت عن غضبي مما كان يحدث قيل لي: “هناك العديد من أصحاب الملايين الذين يحتاجون للتأكد من أن أعمالهم على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى، لا يهم إذا ما مات بعض العمال”.
“إنها ليست مشكلة كبيرة، لن يكون فقدان هؤلاء العمال شيئاً. من ناحية أخرى إذا جُوِّع الملايين من الناس سيكون كابوساً”.
بعد أن مررت بالمجاعات في الهند قبل 50 عاماً، والجوع والموت في مخيمات اللاجئين عام 1971 في غرب البنغال، وعملت مع برامج “القضاء على المونغا” في شمال غرب بنغلاديش، انضممت إلى العديد من الآخرين الذين لا يريدون أن يشهدوا هذا المستوى من المجاعة مرة أخرى.
قبل بضعة أيام كنت أسير بمحلات البقالة في بنياني للحصول على الضروريات، وأرى أن عدد المتسولين قد زاد بشكل مطرد، كل مجموعة تميز “أراضيها”، وأحياناً تتصادم مع بعضها البعض بعنف.
من المحزن أن نقرأ في إحدى الصحف اليوم أن كبير المخططين الحضريين في داكا الشمالية قال إن بإمكانهم تلبية 40% فقط من الطلب على إمدادات الإغاثة. هذا مجرد سوء إدارة وعدم كفاءة.
هناك جانب آخر لسوء الإدارة الفادح واللا إنساني، هو أنه تم إعلامي بأن هؤلاء الأفراد الذين لا يتلقون أي مخصصات لشبكة الأمان الاجتماعي ليسوا مؤهلين للحصول على البطاقة التموينية لتمكينهم من شراء أرز OMS بسعر 10 دولارات تايوانية للكيلوغرام.
على مدى الشهرين الماضيين تقريباً، تم اعتقال عدد من المسؤولين المحليين المنتخبين الذين تم ضبطهم وهم يسرقون إمدادات الإغاثة. كنت أعتقد أن هذه الاعتقالات التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة ربما ردعت الآخرين عن سرقة إمدادات الإغاثة، ولكن للأسف تستمر.
ما هو مرعب بشكل خاص أن نلاحظ أن هناك تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن الصحفيين الذين يُبلغون عن حالات سرقة إمدادات الإغاثة يتم اعتقالهم -في بعض الأحيان دون أي مذكرة اعتقال- لانتقاد أو اتهام القادة السياسيين المحليين.
وجَّهت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة مراراً تحذيراتٍ صارمة ضد الفساد. في هذا الوقت من الأزمة العالمية التي تواجه الإنسانية هل يمكننا أن نأمل ألا تحدث سرقة إمدادات الإغاثة؟ على أي حال فإن سرقة الإمدادات الغذائية الموجهة للفقراء والجوعى، في رأيي، يجب اعتبارها محاولة قتل.
على الرغم من أن الكثير من الناس يعانون بدرجة كبيرة، فإن هناك بعض الجوانب الإيجابية للحظر. يبدو أنه أنظف كثيراً في كل مكان، ومن المؤكد أن هواء التنفس أفضل بكثير. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المنظمات المجتمعية التي نُظّمت لتقديم وجبات الطعام وإمدادات الإغاثة للكثيرين.
أيضاً، ورغم أنه تم الإبلاغ عن أن بعض مصانع الملابس لم تدفع حتى رواتب شهر مارس/آذار، فإن البعض أيضاً اتخذوا تدابير النظافة الصارمة، ووظفوا الأطباء، ورتبوا كذلك لجلب المواد الغذائية بالجملة من شمال بنغلاديش، ليتم بيعها بأسعار مخفضة إلى العمال وأسرهم. رائع جداً!
في جميع أنحاء العالم، يضطر السياسيون إلى إيجاد طريقة لتحقيق التوازن بين الحياة وسبل العيش.
في الواقع، من الصعب للغاية اتخاذ مثل هذه الأنواع من القرارات، ولكن إذا أعيد فتحها فيجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وآمن، ويجب على الجميع اتباع الإرشادات، خاصةً التباعد الجسدي لمتر أو اثنين، وارتداء قناع عندما لا تكون في المنزل.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]
