تتجه ألمانيا إلى الإغلاق التدريجي لمصانعها التي تعمل بالفحم في أجل أقصاه عام 2038، وذلك عبر دعم للشركات والمعامل من أجل إلغاء شامل لمصادر الطاقة الملوثة للبيئة، في خطة استراتيجية بعيدة المدى للحكومة الألمانية للتحول المستدام للاعتماد كلياً على الطاقات النظيفة والمتجددة. رغم تأثير هذا القرار على مجموعة من أكبر المصانع داخل ألمانيا في ما يخص تكلفة الانتقال الطاقي هذا، ومدى استعداد المؤسسات الصناعية الكبرى لتنزيل هذه الخطة المستقبلية.
وتعتبر ألمانيا إحدى أكثر البلدان الرائدة على مستوى التحول الطاقي المستدام، حيث عبأت ميزانيات ضخمة واستثمارات مع شركات محلية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة كجزء من مبادرة Energiewende، الحكومية للانتقال المستدام نحو الاستخدام الشامل للطاقات البديلة وبأسعار معقولة.
وقد بدأت ألمانيا منذ مدة تفجير بعض محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، حيت أزيحت أبراج ومداخن عمّرت عقوداً طويلة وسويت بالأرض في اتفاق تاريخي مع العاملين في هذا القطاع يقضي بدفع تعويضات للعمال والشركات والحكومات الإقليمية قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات، من أجل الاستغناء عن جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2038. تماشياً مع الأهداف الألمانية في خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، موازاة مع الاستثمار الكبير في الطاقات المتجددة.
ويعتبر قطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا من بين أكثر القطاعات نجاحاً وإبداعاً على المستوى العالمي؛ حيث تتواجد بها أكبر الشركات التي تهيمن على السوق العالمي في هذا المجال، وتجد أن كل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمولدات في ألمانيا هي صناعة ألمانية. ساهم في هذا أيضاً استثمارات الحكومة الألمانية في تعديل شبكات نقل الكهرباء بما يتناسب والبنية الجديدة لإنتاجها، تماشياً مع إصدار برنامج حماية المناخ الذي أقرته الحكومة الألمانية أواخر العام 2019 والذي يحدد الحدود القصوى لانبعاثات الغازات العادمة في قطاع المباني وغيره من القطاعات، بالإضافة إلى ذلك تم مع إقرار قانون حماية المناخ فرض أسعار محددة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الفحم CO2 في مجالات النقل والمباني، ومن خلال هذه القوانين كانت الحكومة الألمانية الاتحادية أول حكومة في العالم تضع أهدافاً وطنية ملزمة تتعلق بالمناخ.
وجيدر بالذكر أنه ليس فقط البيئة والمناخ وحدهما يستفيدان من التحول الطاقي المستدام في ألمانيا، وإنما أيضاً الاقتصاد الوطني الألماني، وخاصة ما يتعلق بمسألة الخضوع لتقلبات الأسعار العالمية للمستوردات من النفط والغاز. حيث سيتم تقليص مبالغ هائلة تتعلق باستيراد الفحم والنفط والغاز مع الاعتماد التدريجي المتنامي لمصادر الطاقات المتجددة، إضافة إلى خلق سوق كبيرة لتصدير الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الخاصة بها، وتوفير فرص شغل جديدة.
