في كل عام نشهد مداهمات في المستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص وغيرها من مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء بنغلاديش. هذا العام أيضاً شنّت الحكومة حملةً على مستوى البلاد ضد مرافق الرعاية الصحية غير القانونية، حيث تم إغلاق أكثر من 1600 مؤسسة من هذا القبيل. لا أحد يستطيع تحديد عدد المستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص وبنوك الدم غير المسجلة الموجودة في البلاد. وفقاً لبعض التقديرات فإن عدد المستشفيات غير القانونية هو ضعف أو ثلاثة أضعاف عدد المستشفيات القانونية.
لا يمكن لمقدمي الرعاية الصحية العمل في الخفاء، فكيف تمكنت العديد من المؤسسات غير المصرح بها من إدارة أنشطتها؟ السؤال الأكثر أهمية هو: لماذا يذهب المزيد من الناس إلى المؤسسات الخاصة للرعاية الصحية؟
على مر السنين انخفضت مخصصات الميزانية لقطاع الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد في بنغلاديش، والتي هي الآن أقل من 1%. تحتل بنغلاديش المرتبة الأدنى في جنوب آسيا من حيث نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية. وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن 49% من سكان البلاد لا يتلقون خدمات رعاية صحية جيدة. في عام 2020، كان القطاع الصحي يعمل بأقل من 10 أطباء وممرضات وقابلات لكل 10 آلاف شخص. ومهارات غالبية الأطباء والممرضات والقابلات في البلاد لا تفي بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
معظم المستشفيات التي أعلنت الحكومة أنها غير قانونية احتلها أطباء مسجلون لدى مجلس بنغلاديش للطب وطب الأسنان (BMDC).
يُجري المساعدون عمليات في غرف العمليات الجراحية الصغيرة إلى الكبرى. لا يوجد عدد كافٍ من الممرضات، في كثير من الأماكن تعمل عاملات النظافة كممرضات. يدخل الدخان المنبعث من المطبخ أحياناً إلى مسرح العمليات، وتُستخدم المعدات المستخدمة لعلاج المرضى. تم العثور على المستشفيات لاستيعاب المرضى بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية. جودة العمل في المختبر دون المستوى المطلوب، ولا تتوفر جميع المرافق لإجراء الاختبارات. في كثير من الأماكن البيئة ليست جيدة للمرضى على الإطلاق.
يبدو أن المداهمات التي أغلقت العديد من المستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص غير المسجلة أصبحت معرضة للإغلاق بشكل متكرر الآن، في أحد الأيام أغلقت وفي اليوم التالي عادت للعمل مرة أخرى. فشلت الإدارة الصحية باستمرار في وقف المستوى الهائل من الفساد والمخالفات التي تحدث في مرافق الرعاية الصحية هذه، حيث إن الغالبية العظمى من مالكي المستشفيات غير القانونية لهم نفوذ سياسي.
تعتمد المستشفيات غير القانونية وغير المرخصة بشكل أساسي على الوسطاء. بعبارة أخرى يتجول وكلاء هذه المستشفيات في المستشفيات الحكومية، المثقلة بالأعباء وذات الموارد المحدودة، ويجذبون المرضى وعائلاتهم- خاصة أولئك الذين يأتون من المناطق الريفية للحصول على العلاج الطبي- إلى هذه العيادات الخاصة. غالباً ما يتعرض المرضى في هذه المستشفيات لسوء المعاملة، كما أن المصاريف باهظة جداً. يفقد العديد من المرضى وعائلاتهم كل شيء لدفع فواتيرهم الطبية. يتجول هؤلاء السماسرة علانية، وهم معروفون، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم.
إن أصحاب العيادات ومراكز التشخيص غير القانونية مترابطون جيداً أيضاً مالياً وسياسياً؛ لذلك في كثير من الأحيان إذا مات المريض بسبب علاج غير لائق في أي من هذه العيادات فلا يُقال ولا يُفعل الكثير حيال ذلك، هذا هو السبب في أن المداهمات لتحديد وفرض العقوبات على الممارسات غير القانونية لا تُحدث أي تغيير كبير في نظام الرعاية الصحية في البلاد، ما لم تتم معالجة المشاكل الأساسية، فإنها لن تفعل ذلك أبداً.
لقد تحولت الرعاية الصحية إلى تجارة مربحة لكثير من الناس في الدولة، الذين لا يحيدون عن مهمتهم في تحقيق الأرباح، حتى في أكثر الحالات صعوبة. لقد رأينا جميعاً كيف كسب بعض الناس مئات الآلاف من التاكا بمجرد بيع الأقنعة ومجموعات الاختبار في الأيام الأولى لوباء Covid-19، عندما كانت هناك أزمة حادة. كما أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لم تساعد في تحسين الوضع. إن عدم إعطاء الأولوية من جانب الحكومة لإتاحة الرعاية الصحية للجميع يجعل شريحة كبيرة من سكاننا عرضة لهؤلاء المستغلين.
الطريقة الوحيدة لإنقاذ قطاعنا الصحي هي جعل الرعاية الصحية عالية الجودة في المتناول، وبأسعار معقولة لعامة الناس، ووضع نظام الرعاية الصحية بأكمله في الدولة تحت إشراف القطاع العام. يجب وضع اللوائح وتنفيذها من أجل تحقيق ما يشبه المُساءلة في قطاع الرعاية الصحية. إن القيام ببعض المداهمات على المستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص الخاصة من وقت لآخر لن يُحدث فرقاً كبيراً.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]
