تعتبر انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة مهمة؛ لأنها تسمح للناخبين باختيار الممثلين للعديد من المكاتب الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، كما أنها توفر فرصة للتغيير.
في نظام الحزبين في الولايات المتحدة، فإن السيطرة على هيئتين مهمتين في الحكومة -مجلس الشيوخ ومجلس النواب- أمر ضروري لسن القوانين، وسيتم تحديدها عن طريق التصويت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. ويسيطر الديمقراطيون حالياً على كل من الهيئات والرئاسة، وخسارة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لصالح الجمهوريين ستقلل بشكل كبير من سلطة الديمقراطيين في العامين المقبلين من ولاية الرئيس بايدن. وستجرى المئات من الانتخابات، لكن العديد من المرشحين يعتبرون من المتسابقين، ومن المرجح أن يتم تحديد السيطرة في كل هيئة من خلال عدد قليل من السباقات الضيقة.
يضم مجلس الشيوخ، الذي وصل الآن إلى طريق مسدود بنسبة 50-50 لكنه يسيطر عليه الديمقراطيون، لأن نائبة الرئيس كامالا هاريس تدلي بصوتها الفاصل، 100 عضو، اثنين من كل ولاية من الولايات الخمسين. ليس كل أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 على وشك إعادة انتخابهم في وقت واحد. هذا العام، هناك 34 مقعداً متاحة، ويخدم الفائزون لمدة ست سنوات.
ومجلس النواب، الذي يضم 435 عضواً مصوتاً، يسيطر عليه الديمقراطيون، 222 مقابل 213. جميع المقاعد البالغ عددها 435 معروضة للانتخاب، ويخدم الفائزون لمدة عامين. والاحتمالات ضد الديمقراطيين، لكن هذا العام كان غريباً.
وتاريخياً، كان أداء الحزب الذي يسيطر على الرئاسة -الديمقراطيين حالياً- ضعيفاً في الانتخابات النصفية. غالباً ما يؤدي الإحباط من الرئيس إلى نجاح الطرف الآخر، ولدى بايدن معدلات موافقة منخفضة.
وتمتع الديمقراطيون بانتعاش كبير في الاقتراع، بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكماً غير شعبي في يونيو/حزيران ألغى الحق الدستوري في الإجهاض، مما أعطى الحزب الأمل في أنه يمكن أن يتحدى الاتجاهات التاريخية، لكن هذه الميزة تلاشت في الغالب.
وفي الأوقات شديدة الاستقطاب، من الصعب للغاية تمرير تشريع ما لم يسيطر حزب واحد على الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ. إذا فاز الجمهوريون إما في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيمكنهم منع الكثير مما يأمل بايدن والديمقراطيون في تحقيقه قبل عام 2024، الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن ناحية أخرى، إذا تمسك الديمقراطيون بمجلس النواب وزادوا تقدمهم في مجلس الشيوخ، فقد يمنحهم ذلك مزيداً من القدرة على تمرير قوانين جديدة. وبما أن أعضاء مجلس الشيوخ يخدمون لفترات مدتها ست سنوات، فإن التقدم الآن سيمنحهم مساحة للتنفس في عام 2024، عندما يقول المحللون إن الجمهوريين من المرجح أن يكونوا مفضلين للغاية.
وإذا حصل الجمهوريون على السلطة، فيمكنهم عرقلة الجهود الديمقراطية لتقنين حقوق الإجهاض واتخاذ إجراءات بشأن المناخ، والتشكيك في المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا.
وبالمثل، إذا استولى الجمهوريون على أحد المجلسين أو كليهما، فيمكنهم استخدام سلطاتهم الجديدة لتوجيه تحقيقات ضد الديمقراطيين، كما فعلت أحزاب المعارضة منذ فترة طويلة في واشنطن. ومن خلال مذكرات الاستدعاء وجلسات المحكمة، يمكنهم تسليط الضوء على عدم الكفاءة المتصورة أو المخالفات المزعومة في مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك تفتيش النادي الخاص للرئيس السابق دونالد ترامب ومقر إقامته في أغسطس/آب، والانسحاب من أفغانستان والاستجابة للجائحة.
بينما يتوقع الديمقراطيون أن يكون بايدن وعائلته من بين الأهداف، إلى جانب الدكتور أنتوني فوسي، كبير المستشارين الطبيين في إدارتي ترامب وبايدن. كما تعهد بعض الجمهوريين بعزل الرئيس، وهي عملية معقدة قد تجبر بايدن على المثول أمام مجلس الشيوخ، كما فعل ترامب في إجراءات عزل منفصلة في عامي 2020 و2021.
وتشمل السيطرة على مجلس الشيوخ سلطة الموافقة على القضاة الفيدراليين، بما في ذلك المحكمة العليا. وإذا ادعى الجمهوريون سيطرتهم، فيمكنهم استخدام سلطتهم لمنع ترشيحات الرئيس بايدن.
وسيتم انتخاب حاكم جديد في 36 ولاية. يتمتع الحكام بمجموعة واسعة من السلطات، مع العديد من القوانين التي تقرر على مستوى الولاية. ويشمل ذلك الحق في الإجهاض، الذي فقد الحماية الفيدرالية. وفي العديد من الولايات، من المرجح أن تُحدد شرعية الإجهاض بنتائج انتخابات التجديد النصفي.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
