قدَّم 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يهدف إلى الحيلولة دون تسليم مقاتلات “F-35 جوينت سترايك” لتركيا، شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، وإحدى الدول المشاركة في إنتاج الطائرات المتطورة.
ويأتي مشروع القانون، الذي قدمه السيناتوران الجمهوريان جيمس لانكفورد، وتوم تيليس؛ والسيناتورة الديمقراطية جيان شاهين، في وقت تتراجع فيه العلاقات بين الولايات المتحدة، وتركيا التي أيدت الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، لكنها أصبحت قلقة على نحو متزايد؛ بسبب الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا.
وأصدر الأعضاء الثلاثة في مجلس الشيوخ بياناً مشتركاً، وقال فيه لانكفورد إن “قرارات تركيا الاستراتيجية تبتعد أكثر فأكثر -مع الأسف- عن المصالح الأميركية، وأحياناً تتعارض معها”.
وأضاف أن هذه العوامل تجعل تسليم تركيا تكنولوجيا F-35 الحساسة وقدراتها المتطورة “محفوفاً بالمخاطر”، وفق قوله.
وعبَّر أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة عن قلقهم من توقيف القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا، التي يقيم بها منذ فترة طويلة، حيث تُوجِّه له السلطات التركية اتهامات بمساعدة منظمة فتح الله غولن، التي تقول أنقرة إنها متورطة في عملية الانقلاب الفاشل الذي حصل في يوليو تموز 2016.
وتعتزم تركيا شراء أكثر من 100 من طائرات “إف-35”. وتساهم شركات تركية بإنتاج أجزاء من الطائرة، ومن المزمع أن تبدأ أنقرة تسلُّم أول طائرة من هذا الطراز في غضون عام.
وسيحول مشروع القانون دون تسليم طائرات “إف-35” لتركيا، وسيمنع أنقرة من الحصول على الملكية الفكرية، أو البيانات الفنية اللازمة لصيانة ودعم المقاتلات.
وتنتج شركة شركة لوكهيد مارتن الأميركية 3 نسخ من طائرات “إف-35” للجيش الأميركي، و10 دول تعتزم شراء هذا الطراز؛ وهي: بريطانيا وأستراليا والنرويج والدنمارك وهولندا وإيطاليا وتركيا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية.
ويشار إلى أن تركيا تشارك في برنامج للتطوير والاستحواذ (Joint Strike Fighter)، يهدف إلى استبدال عدد كبير من الطائرات الحالية بطائرات مقاتلة في عدد من الدول، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وهولندا، وكندا، وتركيا.
