أثار وقف بيع تذاكر القطارات في أقصى غربي الصين تكهُّناتٍ بأن الحكومة صادرت خطوط السكة الحديد، لنقل عددٍ كبير من المسلمين الأويغور المُحتَجَزين في الصين ضمن برنامجٍ ضخم لمكافحة الإرهاب وإعادة التعليم في مناطق أخرى بالبلاد.
ويُعتَقَد أن ما يقرب من مليون مسلم من طائفة الإيغور العرقية قد احتُجِزوا في مراكز، خضعوا فيها لبرامج لنبذ التطرُّف والتخلي عن معتقداتهم، وفق ما قال تقرير صحيفة The Times البريطانية.
ونفت الحكومة الاتهامات المُوجَّهة لها، وأنكرت المزاعم المثارة بأنها مُتورِّطةٌ في عمليات اضطهاد دينية وعرقية، مُؤكِّدةً أنها تُوفِّر لهم تدريباً وظيفياً، وتعالج أولئك الذين يحملون أفكاراً متطرفةً منهم. ومُنِيَت المنطقة بهجماتٍ عنيفة منذ 2009.
بكين تريد نقل المحتجزين الإيغور إلى أماكن بعيدة عن الرقابة
يشير ديلكسات راخيت، المُتحدِّث باسم مؤتمر الإيغور العالمي، وهي منظمة حقوقية في ألمانيا، إلى أن بكين تريد نقل المحتجزين إلى مكانٍ آخر حتى تستطيع أن تنكر، ظاهرياً، وجود معسكرات اعتقال في المنطقة.
قال راخيت لصحيفة The Times البريطانية: “تُخطِّط الحكومة إلى نقل المُحتَجَزين المعروف أنهم موجودون حالياً في مراكز لإعادة التعليم، سراً، إلى مناطق أخرى خارج منطقة شينجيانغ”.
وأضاف أنه يجب تخصيص نظام السكة الحديد لهذا الغرض، بسبب العدد الكبير من المحتجزين.
كان المسؤولون عن خطوط السكة الحديد في منطقة شينجيانغ قد أعلنوا الشهر الماضي، سبتمبر/أيلول، أن بيع تذاكر جميع القطارات سيتوقَّف ابتداءً من 22 أكتوبر/تشرين الأول، لأسبابٍ تشغيلية. ولم يُعلَن بعد عن موعد استئناف بيع التذاكر.
كانت قضية الإيغور سبباً في توتر العلاقات بين بكين وواشنطن
كانت قضية معتقلات الإيغور سبباً في توتُّر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وتعرَّضت المعتقلات لانتقاداتٍ من قبل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي وصفها الشهر الماضي بـ “الانتهاك الشنيع”.
دعا الأعضاء الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس على حدٍّ سواء، إلى توقيع عقوباتٍ على المسؤولين الصينيين المُتورِّطين في هذه المسألة.
قالت إذاعة Radio Free Asia، الداعمة للولايات المتحدة، إن الشرطة في إقليم كونا شيهير الإيغوري، قالت إن السلطات تُخطِّط لنقل المسلمين في مجموعات كبيرة.
وقال مصدرٌ رفض الإفصاح عن هويته: “السبب الأول وراء نقل مسلمي الإيغور هو أن جميع السجون مُكتَظَّة بالمُحتَجَزين في شينجيانغ. ويُحتَجَز عددٌ كبير للغاية من الأشخاص إلى درجةِ أن أفراداً من عائلات حرَّاس السجن مُحتَجَزون أيضاً”.
وأضاف المصدر أن السلطات الصينية تُبادِل بين المحتجزين لتجنُّب أيِّ تضاربٍ في المصالح مع الحرَّاس الذين لديهم صلة قرابة أو معرفة مع السجناء. لا يجب أن يكون المُحتَجَزون وحرَّاس السجن أقارب أو أصدقاء أو زملاء في العمل، لذا يجلبون حرَّاساً من خارج المنطقة، ويرسلون مُحتَجَزين إلى مناطق أخرى خارج شينجيانغ”.
وأضاف المصدر أن آلاف المسلمين المُحتَجَزين في ولاية إيلي، شمال غربي البلاد، نُقِلوا إلى ولاية ألتاي شماليّ البلاد. وهؤلاء المُحتَجَزون في ألتاي نُقِلوا إلى ولاية شانغي شمال شرقي الصين، في حين نُقِلَ سجناء شانغي إلى مقاطعة غانسو المجاورة
