قال متحدث باسم الرئاسة التركية إنه تقرر تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين أنقرة والرياض ؛ للتحقيق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي المختفي منذ دخله قنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وذكرت وكالة “الأناضول”، الخميس 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، نقلاً عن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم كالن، أن “هذا القرار جاء بناء على عرض من السعودية”.
وكانت صحيفة The New York Times الأميركية، قد أشارت الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلى أنه بعد أيامٍ من انقطاع التواصل، أجرى المسؤولون السعوديون أول اتصالٍ لهم مع نظرائهم الأتراك؛ للتحدث بسريةٍ حول إيجاد تسوية لقضية اختفاء جمال خاشقجي.
وأضافت الصحيفة الأميركية أن السعوديين أعربوا لواشنطن عن ثقتهم بقدرتهم على تسوية القضية، وفقاً لما أورده مسؤولون أتراك وأميركيون مطَّلعون على المحادثات.
من جهتهم، أوضح المسؤولون الأتراك أنهم يرغبون أيضاً في تجنُّب مواجهةٍ مع المملكة العربية السعودية، التي تُعتبر إحدى القوى الإقليمية الكبرى، وفق تعبير الصحيفة الأميركية.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “نُجري اتصالات مع السعوديين بشأن قضية اختفاء خاشقجي، ونطالبهم بالتعاون مع تركيا، التي تقود تحقيقات بهذا الخصوص”.
“عواقب خطيرة” في حال تأكَّد تورُّط السعودية في اغتيال خاشقجي
إلى ذلك، حذَّر وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، السعودية بأنها ستواجه «عواقب خطيرة» في حال تأكَّدت شكوك المسؤولين الأتراك في أن الصحافي السعودي قُتل بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.
وصرَّح “هانت” لوكالة فرانس برس: «الأشخاص الذين يَعدّون أنفسهم منذ فترة طويلة، أصدقاء للسعودية، يقولون إن هذه مسألة في غاية الخطورة. وفي حال ثبتت صحة هذه المزاعم فستكون هناك عواقب وخيمة؛ لأن صداقاتنا وشراكاتنا تقوم على القيم المشتركة».
وترمب يتلقَّى دعماً لاتخاذ “ردٍّ قوي” على اختفاء خاشقجي
وفي أميركا، وقَّع 22 عضواً بمجلس الشيوخ الأميركي على رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لتفعيل تحقيق أميركي يحدِّد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان فيما يتصل باختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة لدى دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقال الأعضاء في الرسالة، إنهم فعَّلوا بنداً بقانون “ماغنتسكي” للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان، يُلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف الأعضاء: «نتوقع عند اتخاذك القرار أن تضع في الاعتبار أي معلومات ذات صلة، وضمن ذلك ما يتعلق بأرفع مسؤولين في الحكومة السعودية».
وقام زعيما لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجمهوري بوب كوركر والديمقراطي بوب مينينديز، ونظيراهما في لجنة المخصصات الفرعية التي تمول وزارة الخارجية، لينزي غراهام وباتريك ليهي، بتفعيل التحقيق.
وقال معاونون في مجلس الشيوخ، إن الأعضاء الـ18 الآخرين وقَّعوا أيضاً على الرسالة؛ ليبعثوا إلى ترمب برسالة دعم من الحزبين الكبيرين لاتخاذ ردٍّ أميركي قوي على اختفاء خاشقجي.
