علَّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أجل غير مسمى، قرارَ هدم قرية خان الأحمر البدوية بالضفة الغربية المحتلة والتي بات مصيرها محط اهتمام كبير في العالم، على ما أعلنته أجهزته، الأحد 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: “ننوي إعطاء فرصة للمفاوضات والعروض التي تلقيناها من عدة أطراف، وضمن ذلك في الأيام الأخيرة” بشأن القرية الواقعة شرقي القدس الشرقية المحتلة.
ويعيش نحو 200 بدوي في “خان الأحمر” بأكواخ من الخشب والألواح المعدنية على غرار القرى البدوية الأخرى عموماً، وتقع القرية على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس وأريحا، وهي محاطة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية.
وباتت القرية رمزاً لمصير الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
وينتظر سكانها، الذين يدعمهم ناشطون أجانب تجمعوا في هذا الموقع، وصول الجرافات في أي وقت منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو الموعد النهائي الذي حددته إسرائيل كي يزيل القرويون مساكنهم.
وتتهم السلطات الإسرائيلية سكان القرية بالإقامة فيها بصفة غير قانونية، وأمهلتهم حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018، لهدم “كل المباني المقامة” فيها بأنفسهم، مؤكدةً أنها ستقوم بذلك بعد هذا الموعد إذا لم يتم تنفيذ أمرها.
خطورة إزالة القرية
وأثارت خطة إسرائيل لهدم القرية وإعادة توطين سكانها، وعددهم 180، في موقع يبعد عنها قرابة 12 كيلومتراً، انتقادات من الفلسطينيين وبعض البلدان الأوروبية، التي تشير إلى تأثير ذلك على السكان وعلى فرص السلام.
ويقول الفلسطينيون إن هدم “خان الأحمر” يأتي في إطار خطة إسرائيلية لإقامة قوس من المستوطنات سيفصل فعلياً القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويريدها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في المستقبل.
وكانت 8 من دول الاتحاد الأوروبي دعت إسرائيل، في سبتمبر/أيلول 2018، إلى “مراجعة قرارها”، معتبرة أن هدم “خان الأحمر” سيمكّن إسرائيل من توسيع الاستيطان بشكل يقطع الضفة الغربية إلى قسمين، ما سيجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
ودعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، في بيان على الإنترنت، إسرائيل لعدم هدم هذه القرية التي يعيش بها نحو 200 شخص.
وقالت الدول الخمس في بيانٍ مشترك: «قد تترتب عواقب على عملية الهدم، وسيكون للتهجير تداعيات على سكان المنطقة ومن ضمنهم الأطفال، وتداعيات أيضاً على فرص إنجاح حل الدولتين».
وأعربت هذه الدول عن قلقها إزاء مصير قرية “خان الأحمر”، الواقعة في موقع حساس من المنطقة «ج»، ذات الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية.
كما حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إسرائيل بأن أي “إخلاء بالقوة” للقرية يمكن أن يشكل جريمة حرب.
وشهدت “خان الأحمر” اقتحامات عدة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، أزالت خلالها عدة بيوت من الصفيح، بناها محتجون فلسطينيون قرب القرية.
وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قِبل السلطات الإسرائيلية.
