قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا المنتهية ولايته، ستافان دي ميستورا أمام مجلس الأمن، الجمعة 26 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إن سوريا تريد من الأمم المتحدة فقط أن تسهِّل جهود إعادة كتابة دستور سوريا لا أن تختار ثلث أعضاء اللجنة التي ستتولى تلك المهمة.
وأطلع دي ميستورا المجلس على التطورات بعد اجتماعه مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في دمشق هذا الأسبوع. ويريد ميستورا تشكيل لجنة دستورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن يتنحى في نهاية الشهر، غير أنه اتهم الحكومة السورية بتأخير العملية.
وقال دي ميستورا للمجلس: “نواجه تحدياً خطيراً، لنكن صرحاء. أنوي بذل كل جهد ممكن للتعامل مع هذا التحدي خلال الأسابيع القادمة”.
وكان المشاركون في مؤتمر للسلام بشأن سوريا في يناير/كانون الثاني 2018، بروسيا، قد اتفقوا على تشكيل لجنة من 150 عضواً لإعادة كتابة الدستور، على أن تختار الحكومة ثلث أعضائها وتختار جماعات المعارضة الثلث، في حين تختار الأمم المتحدة الثلث الباقي.
وقال دي ميستورا: “لم يقبل الوزير (المُعلّم) دوراً للأمم المتحدة بوجه عام في تحديد أو اختيار القائمة الثالثة”. وأضاف: “أشار إلى أن الدستور السوري مسألة بالغة الحساسية تتعلق بالأمن القومي”.
وقال إن “المُعلم” أشار إلى أن سوريا وروسيا اتفقتا في الآونة الأخيرة، على أن القائمة الثالثة ينبغي أن تقررها سوريا وروسيا وتركيا وإيران، على أن تُقدَّم بعد ذلك إلى الأمم المتحدة من أجل تسهيل الأمر. وتجري روسيا وتركيا وإيران محادثات سلام منفصلة بشأن سوريا تُعرف باسم عملية آستانا.
وشككت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، في دوافع روسيا لمحاولة التفاوض على حل سياسي، في ضوء مساعي سوريا لتعطيل اجتماع اللجنة الدستورية.
وقالت بيرس أمام المجلس: “إما أن روسيا قدَّمت للأمم المتحدة ولهذا المجلس ضمانات ثبت أنها أضعف من أن تلبيها، وإما أن الأمر برمته كان ستاراً يهدف إلى تشتيت الانتباه والجهود، في حين تواصل روسيا وسوريا وإيران الحملة العسكرية”.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه “لا مبرر لوضع مواعيد نهائية مصطنعة لتشكيل اللجنة الدستورية”.
وذكر دي ميستورا أنه سيشارك في قمة مع زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول يوم السبت 27 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
