صوَّت مسؤولون محليّون في أحد أحياء العاصمة الأميركية الجمعة 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، على إطلاق اسم الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي على طريق قبالة سفارة السعودية في واشنطن في إجراء لا يزال بحاجة لموافقة المجلس البلدي عليه كي يدخل حيّز التنفيذ.
وفكرة إطلاق اسم “طريق جمال خاشقجي” على قسم من الطريق الواقع قبالة السفارة السعودية في واشنطن، التي أقرّتها اللجنة الاستشارية البلدية الجمعة، أخذت تشقّ طريقها نحو التنفيذ قبل حوالي شهر، إثر عريضة بهذا المعنى أُطلقت عبر الإنترنت، بحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية.
وجاء في العريضة التي وقَّعها حوالي 8 آلاف شخص “نقترح تغيير اسم الطريق حيث تقع السفارة السعودية، إلى طريق جمال خاشقجي؛ كي يكون تذكيراً يومياً للمسؤولين السعوديين” بأن مثل هذه الجرائم “مرفوضة بالكامل”.
وأضافت العريضة أنَّ هذه اللفتة التكريمية للصحافي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وكان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست- تعبِّر أيضاً عن “دعم واشنطن الراسخ لحرية الصحافة”.
وخاشقجي الذي كان مقرّباً من دوائر السلطة في السعودية، ثم أصبح من أبرز منتقدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قُتل وقُطِّعت جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في جريمة أكّدت الرياض بعد أسابيع من النفي أنَّ “عناصر خارج إطار صلاحياتهم” ارتكبوها.
وأعلنت المملكة لاحقاً توقيف 21 شخصاً للاشتباه في تورطهم بالجريمة، لكنّها أبعدت الشبهات عن ولي العهد، الذي أكّدت وسائل إعلام أميركية بالمقابل أنّ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” خلصت إلى أنّه هو من أصدر الأمر بقتل خاشقجي.
وفي مطلع العام أزيحت الستارة عن لوحة باسم “طريق بوريس نيمتسوف”، قبالة السفارة الروسية في واشنطن، بعدما وافق المجلس البلدي للعاصمة الفدرالية على تغيير اسم الشارع، تكريماً للمعارض الروسي الذي اغتيل في موسكو في 2015.
وفرضت كندا، الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عقوبات على 17 سعودياً، قالت إنّهم على علاقة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، الشهر الماضي.
والعقوبات التي تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى كندا «تستهدف أشخاصاً هم في نظر حكومة كندا مسؤولون عن، أو متواطئون في قتل الصحافي جمال خاشقجي خارج إطار القانون، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018»، بحسب بيان لوزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريلاند.
وفي الوقت نفسه، كرَّرت كندا الدعوة إلى «تحقيق شفّاف ودقيق في الظروف» المحيطة بمقتل خاشقجي، وقالت إنَّ «التفسير المقدّم حتى الآن من المملكة العربية السعودية يفتقر إلى الاتّساق والمصداقية».
وأعلنت المملكة توقيف 21 شخصاً، للاشتباه في تورّطهم في الجريمة، وطالبت بالإعدام لخمسة منهم.
وتصاعدت الضغوط الدولية على الرياض، لتحديد المسؤولين عن القتل الوحشي لخاشقجي، الذي كان يقيم بالولايات المتّحدة، وكان يكتب مقالات تنتقد الأمير محمد في صحيفة «واشنطن بوست».
وأشار تحليل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، تم تسريبه مؤخراً لوسائل إعلام أميركية، بأصابع الاتهام إلى الأمير محمد، على الرّغم من إبعاد المدّعين السعوديين الشبهات عنه.
وتستهدف العقوبات الكندية أشخاصاً يُعتقد أنهم من ضمن الفريق الذي نفّذ عملية القتل، إضافة إلى مساعدين مقرّبين من ولي العهد.
وتأتي هذه العقوبات بعد عقوبات مماثلة فرضتها كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة على هؤلاء الأفراد.
