طلب النائب العام في فنزويلا، طارق وليم صعب، الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني، من المحكمة العليا، منع المُعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، من مغادرة البلاد، وتجميد حساباته البنكية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها سلمت غوايدو السيطرة على حسابات الولايات المتحدة المصرفية في فنزويلا، لمنع مادورو من الاستيلاء عليها في حال خروجه من السلطة.
وصرَّح غوايدو، الإثنين، أنه سيطر على الأصول الأجنبية في فنزويلا، لمنع مادورو من إفراغ “الخزينة”.
وأبلغ النائب العام، المعروف بقربه من الرئيس نيكولاس مادورو، المحكمة العليا أنه “طلب إجراءات احترازية” ضد غوايدو، لمنعه من مغادرة البلاد، أو تحويل الأصول، وفي الوقت ذاته تجميع حساباته.
وقال صعب إن الإجراءات هي جزء من تحقيق في سلوك البرلمان، أمرت به المحكمة الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك رداً على إعلان البرلمان مادورو “مغتصباً” للسلطة، بسبب إعادة انتخابه في مايو/أيار الماضي، في انتخابات قاطعتها المعارضة، واعتبرها المجتمع الدولي مزوّرة.
وردَّ غوايدو بالقول إنه لم يفاجأ بتلك الخطوات التي وصفها بأنها جزء من سلسلة “تهديدات” ضده وضد البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة.
وصرَّح عند مدخل البرلمان “تهديد جديد ضدي وضد البرلمان وضد رئيس هذه الجمهورية بالوكالة، لا شيء جديداً”.
وأضاف: “لا أستخفّ بالتهديدات وبالاضطهاد في هذا الوقت، ولكننا هنا، ونواصل القيام بأعمالنا”.
وكان غوايدو، المدعوم من الولايات المتحدة، أعلن نفسه رئيساً لفنزويلا بالوكالة، في 23 يناير/كانون الثاني 2019.
فيما طلبت الولايات المتحدة، الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني 2019، من مواطنيها “عدم التوجه” إلى فنزويلا، بسبب ما قالت إنها أخطار مُحدقة بسلامتهم، على خلفية الأزمة السياسية والدبلوماسية في هذا البلد.
وحتى الآن، كانت واشنطن طلبت من مواطنيها تجنب السفر إلى فنزويلا، لكنها رفعت هذا التحذير إلى حده الأقصى، بعد اعتراف الولايات المتحدة بالمُعارض خوان غوايدو رئيساً بالوكالة.
وحذَّرت الخارجية الأمريكية، خصوصاً، من ارتفاع نسبة الجرائم، ومن التظاهرات التي قد تتخذ منحى عنيفاً، ومن “الاعتقالات التعسفية التي قد تطال مواطنين أمريكيين”، موضحة أن الولايات المتحدة لا تملك سوى “قدرة محدودة على تأمين مساعدة عاجلة”، بسبب استدعاء الطاقم الدبلوماسي غير الأساسي.
