قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمديد فترة فرض السرية على وثائق تتعلق بعمليات نفذها كل من “الشاباك” (جهاز الأمن الداخلي العام) و “الموساد” (جهاز الاستخبارات الخارجية) لمدة 20 عاماً أخرى، بحسب صحيفة إسرائيلية، الأربعاء.
وذكرت صحيفة “هآرتس”، على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو قرر في يناير/كانون الثاني الماضي، تمديد فترة فرض السرية بسبب ما يرى أنها “تحديات أمنية تتطلب مزيداً من الحذر”.
وأوضحت أنّ السرية مفروضة على تلك الوثائق منذ 1949، وستستمر، وفقاً للقرار الجديد، حتى عام 2039.
وأضافت أنّ إحدى الوثائق تتعلق باغتيال “الموساد”، للقيادي بحركة “حماس” الفلسطينية، محمود المبحوح، في إمارة دبي، عام 2010.
ووصفت منظمات حقوقية، بحسب “هآرتس”، قرار تمديد فرض السرية بأنه “تعسفي”.
وقالت المنظمات، إن “هذا القرار يتجاهل المصلحة العامة في الكشف عن المواد الأرشيفية”.
ومن بين الجهات التي انتقدت قرار نتنياهو، “مجلس المحفوظات الأعلى”، وهو هيئة تقدم المشورة، وتابعة لمكتب رئيس الوزراء.
وأوصى المجلس، في 2018، بتمديد فترة فرض السرية لمدة 5 سنوات فقط، لكن نتنياهو لم يقبل توصيته.
وذكر موقع “أراضي عام 1948″، المتخصص بأخبار فلسطينيي الداخل، أن فرض السرية على تلك الوثائق سيحجب معلومات واعترافاً إسرائيلياً بمجازر وعمليات تم تنفيذها بحق الفلسطينيين، منذ عام 1948.
