نقلت صحيفة “الجريدة” السودانية عن مصادر لم تسمّها، تفاصيل الاجتماع المغلق الذي عُقد في البرلمان الأربعاء 20 فبراير/شباط 2019 ودام أكثر من 4 ساعات، بحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبدالله قوش، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المُطالبة بتنحّي الرئيس عمر البشير.
ملاسنة حادة في اجتماع البرلمان..
وشهد الاجتماع ملاسنة بين قوش ورئيس كتلة قوى التغيير النيابية أبوالقاسم برطم، بسبب مداخلة ناقدة للأخير أغضبت مدير جهاز الأمن.
واتهم برطم جهاز الأمن والمخابرات بعدم المهنية، مشيراً إلى أنه يتعامل بعقلية الحزب لا الدولة، إلى جانب انتهاكه لحرية التعبير التي سنَّها الدستور، حسب قوله.
ووفق ما ذكرت الصحيفة، فإن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، طلب من قوش “احترام الجلسة” بعدما ضرب الطاولة بيده، ما اضطره للاعتذار.
1000 معتقل في السجون..
في الجلسة نفسها، ذكر قوش جملة عوامل داخلية وخارجية تسببت في اندلاع الاحتجاجات، تمثلت في شُح الدولار وتفشّي الفساد والمحسوبية، وانعدام الرؤية الاقتصادية للحكومة، وغياب الدور القيادي وسيطرة الأهواء الشخصية، وضعف الخطاب الرسمي للدولة.
كما اتهم قوش دولاً لها مشاكل مع الإسلام السياسي بدعم الاحتجاجات، وأقر بأن الأزمة اقتصادية تحوَّلت إلى مطالب سياسية.
وحسب مصادر الصحيفة السودانية، فقد كشف قوش عن مفاجأة صادمة للمواطنين وهي وجود أكثر من 1000 معتقل، من جملة ألفين تم الإفراج عنهم مؤخراً.
وبرَّأ عناصر جهاز الأمن من قتل المتظاهرين، موضحاً أنهم لا يستخدمون السلاح إلا للدفاع عن النفس.
لا مكان لأي مبادرة تخرج عن الشرعية..
وحول المبادرات السياسية لحل الأزمة، قال قوش إن أي مبادرة طُرحت في الساحة لحل مشاكل الوضع الحالي تخرج عن الشرعية القائمة الآن؛ لا مكان لها.
وأضاف أنه يجب أن تبنى المبادرات على الشرعية الموجودة وفقاً للدستور والقانون.
وشهدت العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية احتجاجات، تصدت لها قوات الشرطة.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات، راح ضحيتها 31 شخصاً حسب الإحصاءات الرسمية، بينما تتحدث منظمات وقوى سياسية عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً فيها.
