قال موقع Stuff النيوزيلندي إن المحكمة النيوزيلندية تواصل تطبيق قرارها بإخفاء معالم وجه المتهم بارتكاب مذبحة مسجدي مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، وذلك خلال مثوله أمام هيئة المحكمة الجمعة 5 أبريل/نيسان 2019.
ويُنتظر مثول المتهم الأسترالي صاحب الـ 28 عاماً أمام المحكمة العليا في كرايستشيرش في ثاني جلسة استماع منذ أن قتل 50 شخصاً داخل مسجد النور ومسجد لينوود في 15 مارس/آذار الماضي.
سيمثل السفاح أمام المحكمة عبر الفيديو حيث يقبع في سجن انفرادي
ولن يجري الاستماع إلى أقواله وجهاً لوجه، بل سوف يمثل أمامهم من خلال عملية اتصال مرئية ومسموعة من أوكلاند، حيث يقبع في حبس انفرادي داخل جناح شديد الحراسة بسجن أوكلاند بمنطقة باريموريمو.
وقد عُرف أن الزنزانة التي يُقبع فيها المتهم تحتوي على باب أمامي، وهو باب الحراس، وباب خلفي يؤدي إلى الفناء الخاص به ويبلغ حجمه نفس حجم الزنزانة. ويحتوي الفناء على أرضية وجدران خرسانية، ويُسمح له بالدخول إلى الفناء لساعة واحدة يومياً.
المحكمة توجه له تهماً جديدة إضافة إلى “القتل المتعمد”
ويواجه المتهم في الوقت الحالي تهمة القتل المتعمد، لكن الشرطة أشارت إلى أنه سوف يواجه “مجموعة” من الاتهامات الجديدة بعد غد الجمعة.
ورفض قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر 12 طلباً تقدمت بها وسائل إعلام محلية ودولية لتصويره، أو تسجيل صوته، أو التقاط صور له.
قرار إخفاء ملامح وجهه ستظل سارية ولن يسمح لوسائل الإعلام بالكشف عنه
وفي جلسة الاستماع الأولى، سُمح لوسائل الإعلام بالتقاط صور للمتهم بشرط عدم توضيح معالم وجهه قبل النشر وقبل إعطائها لأي وسائل إعلام أجنبية.
قال القاضي ماندر إن القرار “سوف يبقى سارياً حتى إشعار آخر من هيئة المحكمة”.
وقال موجِزاً في دقيقة قبل جلسة الاستماع إن المتهم لن يُطلب منه الاعتراف بالذنب في التهمة التي يواجهها أو أي تهم جديدة.
السفاح يشتكي من عدم السماح له بالزيارات أو المكالمات الهاتفية
إذ إن الغرض الرئيسي من جلسة الاستماع -التي “ستكون موجزة نسبياً على الأرجح”- معرفة ماهية التمثيل القانوني الذي سيكون مكفولاً له خلال إجراءات المحكمة.
وألمح المتهم في وقت سابق إلى المحامي المنتدب من المحكمة في أول جلسة إلى أنه سوف يمثل نفسه أمام هيئة المحكمة.
واشتكى أيضاً من عدم السماح له بالزيارات أو إجراء مكالمات هاتفية من زنزانته، حسبما أفاد مصدر في مصلحة السجون.
لأي متهم حقوق يتمتع بها، إلا أن المحكمة ترى أسباباً لمنعها عن سفاح نيوزيلندا
ويحق لأي محتجز التريض، والحصول على فراش ونظام غذائي، وزيارة شخصية واحدة أسبوعياً، وأن يكون له مستشار قانوني، وأن يحظى بالعلاج الطبي والرعاية الصحية، وأن يستخدم البريد والمكالمات الهاتفية.
لكن المحكمة ترى أن هذه الحقوق يمكن منعها لأسباب كثيرة، بما فيها الحبس الانفرادي أو الاحتجاز الوقائي، ولأسباب صحية وأمنية، ولأنها غير قابلة للتطبيق.
وأضاف المصدر: “إنه يخضع لمراقبة مستمرة وحبس انفرادي. ولا يحظى بأقل قدر معتاد من الحقوق المكفولة. لذا لن يكون هناك مكالمات هاتفية ولا زيارات”.
وقالت مصلحة السجون إن حالة السجين تُدار بموجب قانون الإجراءات التأديبية.
سوف تدور أغلب أجزاء جلسة الاستماع يوم الجمعة “داخل الغرف”، مما يعني أن الجمهور لن يُسمح له بالدخول.
بالرغم من هذا، سوف يُسمح لوسائل الإعلام بحضور جلسة الاستماع والنشر حولها، حسبما قال القاضي، مؤكداً على “دورها المهم في نشر تفاصيل المحاكمات باعتبارها بدائل للجمهور”.
