أعلنت السعودية، الثلاثاء 23 أبريل/نيسان 2019، تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شخصاً، أدينوا بـ “التورط في تشكيل خلايا إرهابية”، وصلب أحدهم.
ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “قامت وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القتل تعزيراً، وإقامة حدّ الحرابة (الإعدام) بحقهم، من 6 مناطق بالرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.
إعدام 37 شخصاً جميعهم سعوديون
وأرجعت ذلك الإجراء إلى عدة أسباب بينها “تبني الفكر الإرهابي، وإثارة الفتنة، ومهاجمة المقارّ الأمنية، وقتل عدد من رجال الأمن (لم تحدد عددهم)، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية (لم تسمِّها)”.
وذكر البيان أن عدد مَن تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم 37 شخصاً، دون أن يذكر انتماءات لهم أو أعماراً، غير أنه قال إنهم جميعاً سعوديون، وأورد أسماءهم جميعاً.
وأوضح أنه تمت “إحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم، وصدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نُسب لهم شرعاً، والحكم عليهم بالقتل تعزيراً، وإقامة حدّ الحرابة مع صلب أحدهم ويُدعى خالد التويجري”.
وأكدت أن تلك الأحكام تم التصديق عليها من “محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذها وتم التنفيذ اليوم في 6 أماكن”.
والرياض تحذِّر كلَّ مَن “سوَّلت له نفسه المسَّ بأمنها”
وأكدت الداخلية أنها ” لن تتوانى عن ردع كلِّ مَن تسوّل له نفسُه المساسَ بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها”.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من ذوي الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، أو من محاميهم، غير أن النظام القضائي في السعودية وفق تقارير حقوقية دولية لا يسمح بمتابعة مجريات وقائع القضايا، ما يُشكك في نزاهتها، وهو اتهام لَطالما نفته الرياض.
واعتادت السعودية اللجوء لحدِّ الحرابة والقتل أو ما يُعرف بالإعدام، رغم مناشدات دولية بالتوقف عن استخدام الإعدام في السعودية .
