قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن زعماء أفارقة اتَّفقوا خلال اجتماع عقدوه في القاهرة، الثلاثاء 23 أبريل/نيسان 2019، على إمهال المجلس العسكري السوداني ثلاثة أشهر، لإجراء إصلاحات ديمقراطية.
ويُمدد القرار مهلة مدتها 15 يوماً حدَّدها الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي، للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وإلا علَّق عضوية السودان فيه. وتولَّى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
وقد يؤثر تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي على جهود المجلس العسكري السوداني لكسب الاعتراف الدولي به كحاكم شرعي للبلاد، خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين، وبالتالي تأخير أي مساعدات للبلاد، التي تحاول التغلب على أزمة اقتصادية خطيرة.
تمديد المهلة أمام المجلس العسكري السوداني
ويتعرَّض المجلس العسكري السوداني لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة على الفور إلى حكومة مدنية، وذلك منذ إطاحة الجيش بالبشير، عقب أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي امتد لثلاثين عاماً.
وقال السيسي في تصريحات في ختام القمة التي شارك فيها عدد من الرؤساء الأفارقة، إن الزعماء توافقوا على ضرورة معالجة الوضع في السودان “استناداً إلى سرعة استعادة النظام الدستوري، من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم”.
وأضاف السيسي، وهو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، أن موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أطلع القمة على محادثاته الأخيرة في السودان.
وقال السيسي خلال الاجتماع: “توافقنا على الحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات”.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر قوله، إن المهلة مدّدت أمام المجلس العسكري السوداني إلى ثلاثة أشهر.
قبل تسليمها للمدنيين في انتقال “ديمقراطي”
وزار فقيه السودان لإجراء محادثات مع المجلس العسكري السوداني قبل زيارته للقاهرة للمشاركة في الاجتماع. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن فقيه التقى الأسبوع الماضي بجلال الدين الشيخ، عضو المجلس الانتقالي في أديس أبابا، الذي سلَّمه رسالة من عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس، حول الأوضاع في السودان.
وكان دبلوماسي سوداني وآخر غربي قالا في وقت سابق إن المجلس العسكري السوداني يريد فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر، لمواصلة مناقشاته مع المحتجين وجماعات المعارضة، للتوصل إلى اتفاق حول كيفية إدارة الفترة الانتقالية.
وقاوم المجلس ضغوطاً لتسليم السلطة للمدنيين، لكنه قال إنه على استعداد لقبول حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط، لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين، وسيتم الإعداد فيها لإجراء انتخابات رئاسية.
لكن المحتجين يقولون إن الاقتراح يترك السلطة المطلقة في أيدي المجلس العسكري السوداني وطالبوا بتشكيل مجلس حكم من المدنيين، ويشارك فيه ممثلون للجيش.
وتقول مصر إن الأمن والاستقرار في جارتيها ليبيا والسودان أمران ضروريان لاستقرارها.
