أدى آلاف المعتصمين السودانيين صلاة الجمعة، 26 أبريل/نيسان 2019، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للجمعة الثالثة على التوالي، منذ إطاحة المجلس العسكري بالرئيس عمر البشير، وذلك للمطالبة بإدارة مدنية للبلاد.
خطبة الجمعة موجَّهة للمجلس العسكري
أَمَّ المصلين الدكتورُ آدم إبراهيم إمام مسجد الرحمة بـ “الحاج يوسف” في العاصمة، وفق مراسل وكالة أنباء الأناضول.
وطالب إبراهيم في خطبة الجمعة المجلس العسكري باعتقال رموز النظام السابق، ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها من قتل واعتقال وضرب للمحتجين طوال الأشهر الماضية.
وأشار إلى أن “الإسلام دين تسامح ومحبة، ولكنه تسامُح في الخاص وليس في الحق العام، الذي لا يملك أحدٌ التسامح فيه”.
وقال الخطيب إن “ثورة السودانيين هي من أجل الحق والحرية والعدل والسلام وللوقوف مع المظلوم”.
ودعا المعتصمين إلى الوحدة والتمسك بـ “سلمية الاحتجاج”، لأنها الأساس لاستمرار الثورة، مشدداً على أن “الجيش مهمته حماية البلاد وحدودها وثغورها، ويجب عليه ذلك”.
وحث خطيب الجمعة المجلس العسكري على تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وأن يترك أمر السياسة لأهلها.
وأردف: “لا نريد عاماً أو عامين للجيش في السلطة، فقد اكتفينا من 30 عاماً من حكم العسكر”.
اعتصام أمام وزارة الدفاع
واحتشدت أعداد ضخمة من المحتجين خارج وزارة الدفاع السودانية، الخميس 25 أبريل/نيسان 2019، للمطالبة بحكم مدني، في تحدٍّ للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، لدفعه إلى التخلي عن السلطة.
وقدَّر شاهد من وكالة أنباء رويترز الحشد بمئات الآلاف. وكان “تجمُّع المهنيين السودانيين”، المنظِّم الرئيسي للاحتجاج، قد دعا إلى مسيرة مليونية لتنضم إلى الاعتصام الذي بدأ في السادس من أبريل/نيسان 2019.
وقال إن نحو 100 قاضٍ سوداني يطالبون بحكم مدني للبلاد نظموا مسيرة، الخميس 25 أبريل/نيسان، من المحكمة العليا في العاصمة الخرطوم إلى مقر اعتصام المعارضة خارج وزارة الدفاع، لينضموا للمرة الأولى إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ومنذ 6 أبريل/نيسان 2019، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السُّلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.
