قال تلفزيون النهار الجزائري إن وزير المالية محمد لوكال مثل الإثنين 29 أبريل/نيسان 2019 أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.
ولم توجه اتهامات محددة للوكال الذي شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعُين وزيراً للمالية قبل شهرين.
فيما ذكر تلفزيون النهار الجزائري أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبدالغني هامل مثل أمام المحكمة الإثنين 29 أبريل/نيسان 2019 في إطار تحقيق في مزاعم فساد.
تهم الفساد تلاحق مدير الأمن الوطني منذ 2018
فيما استدعت محكمة جزائرية، السبت، 27 أبريل/نيسان 2019، المدير العام السابق للأمن الوطني (الشرطة) الجنرال المتقاعد عبدالغني هامل ونجله، للاشتباه في ضلوعهما بقضايا فساد.
وفي منتصف أبريل/نيسان 2019، نفى هامل أن يكون تلقى استدعاءً من القضاء العسكري للتحقيق معه في قضايا «فساد».
وجاء تصريح هامل رداً على وسائل إعلام محلية قالت إن محكمة البليدة العسكرية بالوسط الجزائري استدعته للتحقيق معه في ملفات “فساد”، عندما كان على رأس الشرطة، تتعلق بـ”قضية حجز (ضبط) 701 كغم من الكوكايين” عام 2018.
وفي 22 مايو/أيار2018، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم اللواء هامل.
حملات الاعتقال متواصلة
وأوقفت السلطات في وقت سابق عدداً من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا “فساد”.
وفي سياق متصل، جدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء 24 أبريل/نيسان 2019، دعمه لتحرك القضاء من أجل محاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب.
والجنرال المتقاعد عبدالغني هامل قاد الشرطة بين 2010 و2018 ويعد من الشخصيات الأمنية المقربة من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
