قال بن علي يلدرم مرشح حزب العدالة والتنمية في إسطنبول إن اللجنة العليا للانتخابات ستُصدر الإثنين 6 مايو/أيار 2019، قرارَها بشأن الطعن الذي قدَّمه الحزب، ويدعو إلى إعادة إجراء الانتخابات على منصب رئيس بلدية مدينة إسطنبول.
وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بالانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة وفي إسطنبول، وهما أكبر مدينتين في البلاد، وذلك لأول مرة منذ 25 عاماً، خلال الانتخابات المحلية التي أُجريت يوم 31 مارس/آذار 2019.
ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية اليميني، إلى إلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول، وإعادة اجرائها بسبب ما يقولون إنها مخالفات.
وكانت لجنة الانتخابات أمرت بإعادة فرز الأصوات في جميع أنحاء إسطنبول، وأمرت مسؤولي الانتخابات في المنطقة بمراجعة عمل مسؤولي مراكز الاقتراع في دوائرهم الانتخابية.
وقال مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، وهو رئيس وزراء سابق: “لقد فحصت اللجنة العليا للانتخابات اعتراضات حزبنا وحزب الحركة القومية اليميني، على نتائج انتخابات إسطنبول. أعتقد أنها ستصدر قراراً غداً”.
وكان يتحدث للصحفيين بعد صلاة الفجر اليوم الأحد.
وأمس السبت، أشار أردوغان إلى أنه يفضل إعادة إجراء انتخابات إسطنبول. وقال الرئيس إن الانتخابات شابها جدل ومخالفات، مضيفاً أن إعادتها ستسمح للجنة العليا للانتخابات “أن تبرئ ساحتها”.
وقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الجديد وعضو حزب الشعب الجمهوري، يوم السبت، إن الاعتراضات غير منطقية. مضيفاً أنه ليس بوسعه سوى أن “يضحك فقط على هذا الأمر”. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو إن انتخابات إسطنبول تحولت إلى اختبار للديمقراطية التركية.
وكان أردوغان اتَّهم المعارضة بدعم “الإرهاب”، ووصف الانتخابات المحلية خلال الحملات الانتخابية بأنها “مسألة بقاء”. وأُجريت الانتخابات وسط خيبة أمل متزايدة بين الناخبين بسبب المشاكل الاقتصادية.
وأدت حالة عدم التيقن بشأن النتائج في إسطنبول، المسؤولة عن نحو ثلث اقتصاد البلاد، إلى إبقاء الأسواق المالية في حالة عدم استقرار، بينما تحاول تركيا التعافي من أزمة العملة التي شهدت خسارة الليرة لأكثر من 30% من قيمتها، العام الماضي.
