ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، الأربعاء 30 مايو/أيار 2018، أن البلاد تدرس منح المستثمرين الأجانب تأشيرات إقامة مدتها عشرة أعوام، وذلك بعد خطوات مماثلة اتَّخذتها دبي وقطر.
وقالت الوكالة، إن ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وجَّه وزير الداخلية، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة “إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى عشر سنوات”.
وفي البحرين وغيرها من الدول الخليجية، يحصل المواطنون الأجانب على تأشيرات إقامة قصيرة المدة، لا تتجاوز ثلاثة أعوام عن طريق أرباب العمل.
ويهدف مشروع قانون قطري مشابه، جرت الموافقة عليه، في أغسطس/آب 2017، إلى منح بعض الأجانب تأشيرات إقامة دائمة، كما وافقت دولة الإمارات في مايو/أيار الجاري، على نظام لمنح تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى عشرة أعوام للمستثمرين والمتخصصين.
تراجع سوق العقارات ومخاوف من استئثار السعودية بالاستثمارات
وتسعى الدول الخليجية لجذب استثمارات إلى أسواق العقارات، التي شهدت تراجعاً منذ عام 2014، بعد انهيار أسعار النفط، ما اضطر الحكومات لتطبيق إجراءات تقشفية.
من جانب آخر، تنذر خطة إصلاح اقتصادي طموح في السعودية بنضوب التدفقات الاستثمارية على بلدان أصغر في المنطقة.
ويقول اقتصاديون، إن أحد العوامل وراء سعي دبي كي تصبح أكثر جاذبية للاستثمار هو القلق بشأن الأثر الطويل الأمد للإصلاحات الاقتصادية في السعودية.
وتتدفق أموال محافظ من دبي إلى الرياض منذ أواخر عام 2017، تحسباً لانضمام السعودية إلى مؤشرات للأسواق الناشئة، مما سيجعل الرياض أكثر أهمية من دبي لكثير من مديري صناديق الاستثمار العالمية.
وإذا تكلَّلت مساعي الرياض لتدشين قطاعات جديدة غير نفطية مثل بناء السفن والخدمات اللوجستية والسياحة بالنجاح، فإن المملكة قد تبدأ في منافسة دبي أيضاً على الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات المقبلة.
دبي تتخذ القرار
قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اليوم الثلاثاء 29 مايو/أيار 2018، إن مرسوماً أصدره حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألغى غرامات فرضتها الدائرة حتى نهاية 2018. وتفرض الدائرة ما يزيد على 60 غرامة مختلفة نتيجة مخالفات تجارية، تبلغ قيمة بعضها آلاف الدولارات.
وإجمالاً، يبدو أن دبي تنمو بقوة، لأسباب من بينها إنفاق الحكومة على استعدادات استضافة الإمارة لمعرض إكسبو وورلد 2020، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد عن 3% هذا العام.
لكن بعض الشركات تضرَّرت بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بداية عام 2018. كما تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز للتجارة الإيرانية.
في الوقت ذاته، يتراجع سوق العقارات السكنية، وانخفضت الأسعار 4.2% من مستواها قبل عام في الربع الأول من العام، وفقاً لتقرير صادر عن المصرف المركزي اليوم.
وأضرَّ ذلك بسوق الأسهم، التي انخفض مؤشرها 13% منذ بداية العام، لتصبح دبي إحدى أسوأ الأسواق أداء في المنطقة.
غموض
من جانبه، قال بنك الاستثمار “إكسوتيكس”، إن “القواعد الجديدة لتأشيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 20 مايو/أيار، هي إيجابيات صغيرة للآفاق الاقتصادية الطويلة الأمد غير النفطية للإمارات”.
وأضاف “لكن تلك القطاعات غير النفطية، بخلاف قطاع السلع الفاخرة، تظل مقيّدة بارتفاع التكلفة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. النمو السكاني تباطأ بشكل كبير منذ 2012”.
وتابع أن “زيادة أسعار النفط ربما تكون أكثر أهمية بكثير من تلك القواعد الجديدة في المستقبل المنظور، من حيث تمويل الإنفاق المرتبط بالحكومة، وتدفقات الاستثمارات الداخلة إلى البلاد من الثروات الإقليمية المرتبطة بالنفط”.
وأحد الأمور التي يكتنفها الغموض هو ما إذا كان الأجانب بحاجة لأن يظلوا يشغلون وظيفة ليحوزوا تأشيرات الإقامة الجديدة في الإمارات لمدة عشر سنوات، كما هي الحال مع التأشيرات الحالية قصيرة الأمد.
وإذا استمرَّ هذا المطلب، فإن الكثيرَ من الأجانب ربما يظلون مترددين بشأن شراء منازل، وربما تكون استفادة أسعار أصول دبي محدودة.
وتسمح “المناطق الحرة” الخاصة في الإمارات، التي جذبت استثماراً أجنبياً كبيراً، بالفعل بنسبة ملكية أجنبية تبلغ مئة بالمئة. وقد تتسبب توسعة ذلك ليشمل البلاد بأكملها في اضطراب عمليات المناطق الحرة.
السبق القطري
وكانت الدوحة أول المبادرين إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، في إطار سلسلة سياسات طبقتها العام الماضي.
وتزامن ذلك مع دخول البلاد في أزمة مع دول الجوار، سعياً منها لاستباق أي انعكاسات اقتصادية، علماً أن التفكير بدأ بتخفيف القيود على إقامات المستثمرين منذ عام 2015.
كما اعتمدت الحكومة القطرية قانوناً يمكن المستثمرين الأجانب من التملك بنسبة 100% في غالبية المجالات، وإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة دخول البلاد.
