قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، الثلاثاء 17 يوليو/تموز 2018، إن مصر ستؤسس صندوقاً للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه (11 مليار دولار).
وكان وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي قال في مارس/آذار إن مصر تدرس تأسيس صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية التي تخطط لإدراجها في البورصة.
ولم تأتِ وكالة أنباء الشرق الأوسط على ذكر برنامج الخصخصة تحديداً، لكنها قالت: “يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله”.
وأضافت الوكالة أن للصندوق الحق في المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن القانون الخاص بتأسيس الصندوق، الذي أقرّه البرلمان أمس الاثنين، وافق على أن يبلغ رأس المال المصدر للصندوق المسمى “صندوق مصر” خمسة مليارات جنيه، “يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس”.
ونقلت صحيفة البورصة الاقتصادية المصرية عن عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قوله إن الباقي من رأس المال المصدر للصندوق “يسدد وفقاً لخطط الاستثمار المقدمة منه خلال ثلاث سنوات”.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن القانون يسمح لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أيٍّ من الأصول غير المستغلة “إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل”.
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن الموعد المتصور لوصول رأس مال الصندوق إلى 200 مليار جنيه.
وكان البرلمان المصري قد وافق العام الماضي على قانون استثمار تأخر إقراره طويلاً لتبسيط ممارسة الأعمال في مصر وتقديم حوافز يأمل بأن تعيد جذب تدفقات النقد الأجنبي من المستثمرين بعد سنوات من الاضطرابات.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بموجب برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات يرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة، في إطار مسعى لاستعادة التدفقات الرأسمالية التي توقفت بعد ثورة 2011 التي تسببت في عزوف المستثمرين والسياح.
