أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء الأول من أغسطس/آب 2018، فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيَّين سليمان سويلو وعبد الحميد غول؛ لدورهما في اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون.
وتتهم تركيا القس الأميركي بممارسة أنشطة “إرهابية” والتجسس لصالح بلاده.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: “نعتقد أنه كان ضحية معاملة ظالمة وغير مبررة من جانب الحكومة التركية”.
في موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي يتوجه إلى آسيا، أنه سيلتقي نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في سنغافورة، هذا الأسبوع.
وتتهم السلطات التركية برانسون بممارسة أنشطة “إرهابية”، والتجسس، ووضعته الأربعاء 25 يوليو/تموز 2018، قيد الإقامة الجبرية بعد اعتقاله عاماً ونصف عام.
وفي بيان منفصل، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنه تمت مصادرة ممتلكات وأصول الوزيرين التركيَّين. ومنعت إدارة دونالد ترمب أيضاً أي مواطن أميركي من القيام بأعمال معهما.
وعلَّق وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، بأان “الاعتقال الظالم للقس برانسون، وملاحقته من جانب السلطات التركية، مرفوضان بكل بساطة”.
وبررت وزارة الخزانة عقوباتها بأن الرجلين كانا يقودان منظمات حكومية تركية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب البيان الأميركي.
وتضفي هذه القضية مزيداً من التوتر على العلاقات الصعبة أصلاً، بين واشنطن وأنقرة؛ على خلفية النزاع السوري، وأيضاً بسبب وجود الداعية فتح الله غولن في الولايات المتحدة والذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل منتصف يوليو/تموز 2016.
ولم يسهم وضع القس برانسون قيد الإقامة الجبرية في احتواء التوتر، مع تهديد الرئيس ترمب ونائبه، مايك بنس، بفرض “عقوبات شديدة” على تركيا إذا لم يتم الإفراج عن القس.
وفي وقت سابق من الأربعاء 1 أغسطس/آب 2018، أكد أردوغان أن تركيا لن تتراجع أمام تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بمحاكمة القس الأميركي، واتهم واشنطن بأنها ذات “ذهنية تبشيرية وصهيونية”.
ورفض وزير العدل التركي، الثلاثاء 31 يوليو/تموز 2018، الاستجابة للطلبات الأميركية برفع الإقامة الجبرية عن القس المتهم بالتجسس.
