أكبر تجمع لعلماء الدين في الجزائر يعتبر قرارات بوتفليقة «مخالفة للدستور»

قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع علماء الدين في الجزائر )، إن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الرئاسيات “إجراءات فاقدة للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، الثلاثاء 12 مارس/آذار 2019، أن ما أقدمت عليه السلطات بتغيير حكومي وتأجيل الانتخابات وإلغاء الولاية الخامسة، قد يكون جزءاً من المطالب الشعبية، ولكنه في منظور جمعية العلماء “فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.

علماء الدين في الجزائر يبحثون عن فتوى!

دعا بيان علماء الدين في الجزائر ، فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستور الجزائري المطبق حالياً. وشرحت الجمعية أن رسالة الشعب الجزائري كانت واضحة (في إشارة للمسيرات الشعبية)، وهي “إحداث تغيير بنّاء”.

ولفت بيان أكبر تجمع لعلماء الدين في الجزائر، إلى ضرورة أن يكون المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه عبد العزيز بوتفليقة ، نابعاً من عمل الحراك الشعبي الذي يدفع بالكفاءات الوطنية، ولاسيما الشباب.

https://www.facebook.com/oulamaalg/videos/367858797398064/

وشدَّدت الجمعية على ضرورة أن يقوم المؤتمر، وبكل استقلالية، بوضع المشروع المستقبلي للبلاد.

وكانت جمعية علماء الدين في الجزائر ، دعت الأحد 10 مارس/آذار، السلطات إلى إلغاء ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وفتح حوارٍ جادٍّ لتهدئة الأوضاع في البلاد.

وفي الثاني من مارس/آذار، دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في بيان آخر، السلطة الحاكمة إلى الإصغاء لرسالة الشعب، والعدول عن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل/نيسان المقبل.

بينما يستعد الجزائريون للخروج في احتجاجات جديدة

وأعلن عبد العزيز بوتفليقة الإثنين 11 مارس/آذار، في رسالة وجَّهها للشعب، سحبَ ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة.

كما قرَّر إدخال “تعديلات جمَّة (واسعة) على الحكومة، وإطلاق مؤتمر حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي”.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة مست كافة الشرائح، وكانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة، وُصفت بـ “المليونية”، ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.

وانتقدت شخصيات سياسية وأحزاب معارضة ونشطاء، الإجراءات المعلنة من طرف الرئيس الجزائري، معتبرة أن عبد العزيز بوتفليقة قد مدَّد فترة حكمه لا غير، وهو ما كان بمثابة التفاف على الحراك الشعبي.

وانتشرت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر مجدداً ضد الإجراءات المعلنة، الجمعة 15 مارس/آذار 2019، طلباً لتغيير شامل للنظام.

انتصار تاريخي أم التفاف على الثورة؟ قرارات بوتفليقة تثير التساؤلات حول جدية ما ينوي الرئيس فعله