تفاجأ العديد من رواد شبكات التواصل الاجتماعية إذ تحوَّل موقع "مصر المستقبل" الخاص بـ"مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، والذي كان من المقرر أن يجلب لمصر…

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2016، إن النشاط الاقتصادي للجيش يعادل نحو 2% من حجم اقتصاد بلاده، نافياً ما يتردد…

في سلسلة تغريدات قال نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان إن الجنيه المصري سيعادل الدولار الأميركي بعد 10 سنوات من الآن. وبرر خلفان الذي دائماً…

وعود السيسي التي يعلنها لا تعدو كونها أمنيات، والسؤال: ماذا ينقصك، وأنت تملك كل أدوات السلطة من جيش وشرطة وإعلام وقضاء ورجال أعمال، ودعم إقليمي ودولي، ولم تحقق للشعب المصري إلا كل الخزي والفقر والتأخر والتدهور الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي؟!

يطبع البنك المركزي المصري يومياً مليار جنيه تقريباً، الأمر الذي أثر على قيمة الجنيه أمام الدولار. الأزمة ليست حديثة كما يعتقد البعض، لكنها بدأت منذ حرب 1973، مروراً بعهد مبارك والثورة المصرية ومرسي، وصولاً إلى الآن.

ولعل من ضمن الأسباب للبطالة أيضاً، عدم الاستفادة بشكل صحيح من زيادة عدد السكان، فالشعب المصري في زيادة مستمرة، ما يترتب عليه زيادة عدد الخريجين كل عام، وللأسف سوق العمل وفرصه لا تستوعب كل هذا العدد الكبير من الخريجين، لغياب الرؤية في الإصلاح.

تراجعت بشكل جماعي موارد الدولة من العملات الصعبة، بحيث أصبح من الصعب تعويض الاحتياطي، ومن ثم فإن مصر لا تمتلك احتياطياً من النقد الأجنبي، وهو ما ساهم بقوة في انهيار سعر صرف الجنيه المصري.

كل المؤشرات الاقتصادية في عهد السيسي تشير إلى أن هناك أزمة حقيقية بالغة التعقيد؛ حيث سجّلت مصر مزيداً من التراجعات في الكثير من القطاعات الاقتصادية، كقطاع السياحة، والصادرات المصرية، وارتفاع غير مسبوق للدين العام الداخلي والخارجي.

ما زال السيسي مُصراً على "إتحاف" شعبه بحلول جديدة غريبة ومبتكرة، رغم كل النقد اللاذع الذي يتعرض إليه في أعقاب كل خطاب، والجميع يتساءل في السر والعلن: "من أين يأتي السيسي بهذه المقترحات الفتاكة؟ وهل هي من بنات أفكاره؟ أم أن هناك مَن ينعم عليه بمثل هذه الحلول التي لا مثيل لها؟ وبالطبع لا أحد يجزم بالإجابة! فعلى ما يبدو أنه سر حربي من أسرار القائد العسكري "الفذ" التي لا يمكن الاطلاع عليها.

بعيداً عن الدعاية التي تُروج لها الحكومة المصرية -لأسباب سياسية في المقام الأول- دعونا نلقي نظرة سريعة على حيثيات اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي ومدى جدواه الاقتصادي وتأثيره على الشعب المصري.