أعلنت نقابة السكك الحديدية الفرنسية (SNCF)، اليوم الجمعة 10 يونيو/حزيران 2016 أن حركة القطارات المؤدية إلى ملعب المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2016)، ستشهد اضطرابات كبيرة، وذلك قبل ساعات من انطلاق البطولة.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أن عدداً كبيراً من خطوط القطارات المتوجهة إلى ملعب المباراة الافتتاحية في باريس “ستاد دو فرانس” (Stade de France)، ستتأثر بموجة الإضرابات التي انطلقت الشهر الماضي.
وبدأت شركة الخطوط الحديدية الفرنسية، إضراباً مفتوحاً، في 26 مايو/أيار الماضي، ما تسبب بعرقلة حركة القطارات العاملة بين المدن وضواحيها، بنسبة 50%، إضافة إلى تأثّر حركة القطارات العاملة بين فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وذكرت النقابة في وقت سابق، أن حوال 50 قطاراً ستعمل اليوم الجمعة لنقل 30 ألف مشجع إلى المباراة الافتتاحية، التي ستقام الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش.
وكان وزير النقل الفرنسي آلان فيداليس، وصف في تصريح لقناة تلفزيونية محلية أول أمس، إضراب عمال وموظفي خطوط السكك الحديدية قبيل يورو 2016، بـ “اللامسؤول”.
وتتواصل الإضرابات في فرنسا، قبل انطلاق البطولة بساعات قليلة، احتجاجاً على مشروع قانون العمل، حيث قرر عمال النظافة في العاصمة باريس تمديد إضرابهم حتى 14 يونيو/حزيران الجاري.
ولم تجمع أحياء عديدةً في العاصمة باريس نفاياتها منذ 4 أيام، بسبب إضراب عمال النظافة، في حين أن إضراب عمال مركز التخلص من النفايات في المدينة أدى إلى تراكم النفايات في المركز منذ أسبوع.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب من مسؤولي الخطوط الجوية الفرنسية، ضمانات من أجل تأمين مشاركة الحكام في مبارياتهم، في وقت تتواصل فيه المباحثات بين الحكومة والنقابات العمالية.
ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب، بخسائر تصل إلى 30 مليون يورو يومياً، وأن يؤثر بشكل سلبي على السياح القادمين إلى فرنسا لحضور البطولة.
وتستضيف فرنسا بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2016” في نسختها الخامسة عشر، التي تقام في الفترة من 10 يونيو/حزيران، وحتى 10 يوليو/تموز 2016.
وتأتي البطولة في وقت، تشهد فيه فرنسا احتجاجات وإضرابات منذ 3 أشهر، زادت حدتها مؤخراً، بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزوّد بالبنزين والوقود، احتجاجاً على قانون العمل الجديد، الذي رأت النقابات العمالية أنه يتضمن بنوداً “تنتقص من حقوق العمال”.
وتنص تعديلات قانون العمل، التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حالياً 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.
وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويتطلب اعتماده مصادقة مجلس الشيوخ.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات في تركيا، وإرسال لاجئ سوري واحد مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
