يواجه نادي مانشستر سيتي أزمة حادة، قبل أيام قليلة من مواجهة ريال مدريد الحاسمة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة يوم الأربعاء 26 فبراير/شباط، وذلك بسبب العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بمنعه من المشاركة في كل المسابقات الأوروبية لمدة عامين، لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.
وبينما يتحدث الجميع حول العالم حول تداعيات القرار حال تثبيته من المحكمة الرياضية التي لجأ إليها النادي الإنجليزي للاعتراض على العقوبة، وإمكانية رحيل المدرب الإسباني بيب غوارديولا وعدد من النجوم عن الفريق، لم يتوقف كثيرون عند قواعد اللعب المالي النظيف التي عوقب بسببها مانشستر سيتي.
كان “اللعب المالي النظيف”، بحسب ما ذكره موقع BBC Mundo باللغة الإسبانية، تشريعاً أصدره “يويفا” لمنع النوادي من إنفاق أموال أكبر من إمكاناتها، ويسعى الاتحاد بذلك إلى إزالة ما أطلق عليه رئيسها آنذاك، ميشيل بلاتيني، “المنشطات المالية” في كرة القدم.
تحدّ هذه القواعد من الخسائر المالية التي تُبلغ عنها الأندية وتلزمها بالامتثال لجميع التزاماتها بخصوص الانتقالات والأجور في جميع الظروف.
ينبغي للأندية الموازنة بين النفقات المتعلقة بكرة القدم (الانتقالات والأجور) والعائدات من البث التلفزيوني والتذاكر إضافةً إلى عائداتها من المبيعات التجارية.
وتتمثل العقوبة القصوى لهذا الإجراء في منع الأندية المخالِفة من المشاركة في البطولات القارية.
هناك خيارات أخرى للعقوبات، تشمل الإنذارات والغرامات وحجب الجوائز في البطولات الأوروبية والمنع من الانتقالات وخصم النقاط وحظر تسجيل لاعبين جدد أو وضع قيود على عدد اللاعبين المسجلين في البطولات الأوروبية.
وقالت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية في “يويفا” إن مانشستر سيتي انتهك القواعد “بتضخيم أرباح الرعاية في حساباته وبياناته المرسلة ليويفا بين عامَي 2012 و2016″، وأضافت أن النادي “لم يتعاون في التحقيق”.
لكن في المقابل نفى مانشستر سيتي ارتكابه أي مخالفات، وقال في بيان إنه سيطعن على هذا القرار.
ومن جانبه، أصدر النادي بياناً قال فيه: “باختصار، تلك القضية بدأها يويفا، وحقَّق وحكم فيها يويفا. وبعد انتهاء هذه العملية المسببة للأضرار، سوف يسعى النادي إلى محاكمة عادلة بأسرع وقت ممكن، وستكون المرحلة الأولى ببدء الإجراءات في محكمة التحكيم الرياضي”.
