أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، السبت 14 أغسطس/آب 2021، للرد على تقارير تحدثت خلال الساعات الأخيرة عن عزمه الخروج من الدوري الإسباني، وتقديم طلب للمنافسة في أحد الدوريات الأوروبية بسبب استفزازات رابطة الليغا.
وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أكدت صباح السبت أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يدرس الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب العقبات التي يفرضها خافيير تيباس، رئيس رابطة “الليغا” على النادي الملكي.
وأوضحت الصحيفة أن بيريز مستاء من كثرة المشاكل والعقبات التي يضعها تيباس، ويدرس بشكل جاد الرحيل عن الليغا، خصوصاً بعد موافقة رابطة الدوري الإسباني على الاتفاقية مع صندوق CVC الاستثماري.
ريال مدريد ينفي
لكن ريال مدريد نفى بشكل قاطع وجود أي نية لترك الدوري الإسباني، ووصف في بيان رسمي ما ذكرته الصحيفة الكتالونية بأنه “سخيف وغير قابل للتنفيذ”.
وقال بيان ريال مدريد: “بخصوص الأنباء التي نُشرت اليوم من جانب صحيفة موندو ديبورتيفو، التي تقول إن نادينا درس إمكانية الانتقال من الليغا إلى البريميرليغ، يود ريال مدريد التأكيد على أن المعلومات كاذبة تماماً وسخيفة ومستحيلة، وتهدف إلى تعكير الحياة اليومية في نادينا”.
ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن ريال مدريد يسعى أيضاً لنقل فريق كرة السلة الخاص به إلى رابطة المحترفين الأمريكية لكرة السلة NBA للسبب نفسه.
وكانت رابطة الدوري الإسباني أكدت أن اتفاقها مع صندوق CVC “يضم جميع التقارير القانونية المختصة”، وأن هدف ريال مدريد من إعلانه عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد خافيير تيباس والصندوق نفسه هو منع الأندية الأخرى من الحديث عن الصفقة المذكورة “عن طريق أساليب قسرية وتهديدية”.
وقالت الرابطة في بيانها بشأن إمكانية اتخاذ ريال مدريد إجراءات قانونية: “كان هذا القرار الصادر عن ريال مدريد رد فعل متوقعاً، نظراً إلى سجل النادي المذكور في المعارضة بصورة مباشرة، وإقامة دعاوى قضائية ضد أي مشروع استراتيجي من شأنه تعزيز المنافسة وتطوير أنديتها”.
ويتيح الاتفاق مع CVC حصول الأندية على مليارين و667.5 مليون يورو، وهو مبلغ سيتقلص إلى مليارين و100 مليون، بسبب رفض ريال مدريد وبرشلونة.
ومقابل هذه الأموال سيتعين على الأندية تخصيص 70% من الموارد التي تتلقاها في إطار هذا المشروع، لعمليات مرتبطة بتطويرها، سواء في البنية التحتية أو الابتكار التكنولوجي، ويمكنها تخصيص حتى 15% لصفقات اللاعبين، و15% لإعادة هيكلة ديونها.
